طرقت فرق من جهات أمنية في الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، أبواب بيوت بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، واتصلت بآخرين، وطلبت منهم معلومات محددة غير مفهومة المغزى، وذات طابع شخصي، في اجراء غير مسبوق يشكل تدخلا غير مبرر في الشأن الانتخابي، المفترض ان تديره المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وحدها.

وكان جميع المرشحين قدموا في وقت سابق، وثائق وتعهدات تخص العملية الانتخابية الى الجهة المختصة، لتنظر في طلبات ترشحيهم ثم المصادقة عليها، كما في العمليات الانتخابية السابقة.

اليس في ذلك ما يثير الشكوك؟ فمثل هذه السلوكيات تذكرنا بأجواء حسبناها أصبحت من الماضي. ثم اين هو الحق الدستوري في الخصوصية الشخصية، وفي حرمة المساكن وكونها مصونةٌ لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقاً للقانون؟ فهل يا ترى كان هذا الاجراء وفقاً للقانون؟!

ان على مفوضية الانتخابات ان تقدم إجابات مقنعة ووافية على هذه التساؤلات، وبعكسه يصح القول، ان الجهات سابقة الذكر تدخلت بشكل سافر في شأن لا يعنيها، وقد تكون لها في ذلك "مآرب أخرى"!