{الجنة تحت أقدام الأمهات}

كشف ناشطون أن مدوّنة الأحوال الشخصية، بما تضمنته من انتهاكات فظّة لحقوق النساء، تفضح إصرار البعض على إهانة المرأة – الأم، حين انتزعوا منها الحضانة عند زواجها، مهما كان عمر الأطفال، وحرموها من حقها في السكن، ومنعوها من الخروج من البيت دون إذن مسبق من زوجها، وألغوا تأثير التضخم على المهر، وحصروا حق الطلاق بالرجل، فيما عدا ثلاث حالات يُسمح فيها للمرأة بطلب الطلاق بعد موافقة رجل الدين: الهجران، والضرب المتواصل دون إمكانية إقناع الزوج بالتوقف عن هذا التعذيب، وعدم الإنفاق، رغم حصول الرجل على طاعة مطلقة وعلى المتعة الجنسية متى شاء.

آه يا بلد!!

حذّرت السفارة العراقية في روسيا من محاولات استدراج أو توريط بعض العراقيين، ومنهم المقيمون في روسيا أو خارجها، للمشاركة في الحرب الروسية – الأوكرانية، مؤكدةً موقف العراق الثابت بالحياد إزاء الأزمة، ودعوته الدائمة إلى اعتماد الحلول السلمية وإنهاء الصراع عبر الحوار. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن أخبارًا انتشرت على مواقع التواصل، تحدّثت عن وجود هذه الحالات. الناس الذين أثار قلقهم توريط الشباب العاطل، والذين يفتقدون إلى مقوّمات الحياة الكريمة، في هذه المذبحة، على يد العصابات والمتنفّذين الفاسدين، دعوا الحكومة إلى توضيح الأمر بشفافية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لإنقاذ المتورطين، ومعاقبة من ورّطهم.

ملوّث لأن {ابلاش}

احتلت بغداد الحبيبة المرتبة الثانية عالميًا في قائمة أكثر المدن تلوثًا بالهواء، وفق قياسات الجسيمات الدقيقة PM2.5، التي تُعد الأخطر بسبب قدرتها على التغلغل في الرئتين ومجرى الدم. جاء ذلك في بيانات منصة IQAir  السويسرية المتخصصة بمراقبة جودة الهواء، والتي سجّل مؤشرها (AQI) في بغداد حوالي 150 نقطة، وهو مستوى يُصنَّف ضمن فئة "غير صحي"، خاصةً للأطفال وكبار السن والمرضى. الناس، الذين نصحتهم المنصة بتجنّب الأنشطة الخارجية وارتداء الكمّامات في المناطق الأكثر تلوثًا، يرون بأن عجز المتنفّذين عن سرقة الهواء أو جباية الأموال عن تنفّسه، يقف وراء إهمالهم لمهمة حمايته من التلوّث.

{اللِّي بِعِبّه طلي!}

صادق رئيس الجمهورية على قائمة تضمّ 86 سفيرًا، على الرغم من اعتراضات العديد من النواب على شرعية جلسة تعيينهم، والطّعون التي قُدّمت للمحكمة الاتحادية بشأن مدى أهلية بعضهم للمنصب. كما جاءت اعتراضات النواب بسبب عدم اطّلاعهم على سير المرشحين قبل التصويت بوقت كافٍ، واتهام بعض من هؤلاء "الدبلوماسيين" بشبهات فساد لم تُحسَم قضائيًا، ووجود أحكام جنائية مخلة بالشرف بحقّ البعض الآخر. ويتساءل الناس عمّا إذا كان صعبًا على الحكومة أن تُجِّبَ الغيبةَ عن نفسها عبر إعلام الجمهور بشفافية عن حقيقة هذه الشبهات والاتهامات، وكشف سير المرشحين عبر فضائية الدولة والصحافة اليومية

الإناء وما ينضح منه

حذّر مراقبون من ارتفاع حملات التسقيط السياسي وتبادل الاتهامات بين الأحزاب والمرشحين في الانتخابات، وتقلّص اهتمامهم بالتنافس المشروع بين البرامج. وهي تصرفات لا تندرج في مستنقع "المحتوى الهابط" فحسب، بل تتعدّاه إلى التأثير السلبي على المشاركة الفعلية للناخبين في الانتخابات، ومدى قناعتهم بمصداقيتها، لا سيّما بعد أن شهدت البلاد عزوفًا كبيرًا عن التصويت في الانتخابات السابقة. ويرى الناس أن هذه الخروقات لقانون الأحزاب ليست غريبة، بل جاءت مكمّلة لمثيلاتها في استغلال المال العام، والبذخ غير المحدود للمال السياسي، ووجود أجنحة مسلّحة للقوى المشاركة، واعتماد دعاية تخلق استقطابًا طائفيًا وقوميًا، يهدّد وحدة البلاد والعباد.