عادت التسريبات الصوتية تتصدّر المشهد الانتخابي مجدداً، لكنها هذه المرة لم تقتصر على تسجيلات مشبوهة، بل تعدّتها إلى تصريحات علنية عن مقاطع فيديو تمسّ محارم بعض الخصوم، وكأننا أمام سوق نخاسة سياسي، لا يعرف خطوطا حمراء. ف
مسؤول سابق أعلن – بلا حياء – وعلى الهواء مباشرة، أن تلك المقاطع بحوزته، لكنه لن يستخدمها "احتراماً لشرف الخصومة"، في مشهد يعكس حجم الانحدار القيمي. فيما لم تحرّك هيئة الإعلام والاتصالات ولا مفوضية الانتخابات ساكناً!
وفي مشهد آخر، عرض برنامج تلفزيوني تسريباً صوتياً لمدير مكتب نائبة برلمانية، وهو يساوم أعضاء مجموعة "واتساب" على تحويل ملفاتهم للرعاية الاجتماعية من الرفض إلى القبول، بل ويعدهم بمنح إعانات اخرى، مقابل اصواتهم الانتخابية. والمثير أن ممثلاً للمفوضية حضر الحلقة واعتبرذلك "جريمة انتخابية وابتزازاً"، لكن المفوضية نفسها لم تكلّف نفسها عناء متابعة الملف، تاركة الفضيحة للنسيان، كما عشرات الخروقات السابقة.
هذا الصمت المريب على ممارسات كهذه، لا يعني سوى: أن مؤسسات الدولة تعيش حالة عجز أو تواطؤ مقصود، وهو ما يضعها أمام اختبار أخلاقي وقانوني خطير.
فالخطر اليوم لم يعد يكمن في شراء الأصوات وحسب، بل وفي بيع الكرامات وتسليع الأعراض، وسط رقابة رسمية صمّاء وغياب لأيّة محاسبة.