تنتعش الرياضة وتزدهر بفضل الأندية الرياضية، فهي التي تساهم في صناعة الأبطال والنجوم وإنعاش الواقع الرياضي، وبالتالي تحريك عجلة النشاطات والفعاليات. ولا سيما أننا شرّعنا عملنا الرياضي ووثقناه دستوريًا في المادة (36) التي تنص على: "ممارسة الرياضة حق لكل فرد، وعلى الدولة تشجيع أنشطتها ورعايتها وتوفير مستلزماتها".

وعليه، فإن الرياضة حق دستوري للمواطن، وعلى الدولة دعمها وتوفير مقومات ممارستها، من خلال مساندة الأندية بالملاعب والمنشآت الرياضية لمختلف الألعاب، ورعاية الأبطال. فبما أن الدستور أقر النشاطات الرياضية، فقد أصبحت حقًا قانونيًا وشرعيًا لكل أبناء الوطن.

إلا أننا، وللأسف، نجد بعض المؤسسات الرياضية تتخذ خطوات لتقليص النشاطات، ومن أبرزها إلغاء بعض المدارس دروس التربية الرياضية، خاصة في المدارس الأهلية وبعض الحكومية. وبدلًا من أداء مهمته الأساسية، يُحوَّل معلم أو مدرس التربية الرياضية إلى إداري يُكلَّف بمهام تنظيمية تخص المدرسة، بعيدًا عن درسه الذي لا يقل أهمية عن بقية المواد الدراسية. في حين يفترض أن يكون درس التربية الرياضية جزءًا منهجيًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه.

من هنا أقول لأحبتي في الأندية الرياضية: رعاية الأندية القائمة وإنشاء أندية جديدة في المناطق الشعبية ضرورة، مع توفير مستلزماتها، لا أن نلجأ إلى تقليصها بحجة قلة الإمكانات. وهنا أناشد مجالس المحافظات لتقديم الدعم والمساعدة للأندية القادرة على استقطاب الرياضيين، والعمل على كسب الموهوبين وتوجيههم رياضيًا وثقافيًا وإبداعيًا. كما أدعو إلى دعم منتديات الشباب وتفعيل دورها، فهي كانت دائمًا مجالًا رحبًا لتطوير مهارات الشباب في مختلف الجوانب الرياضية والثقافية والفنية.

وبذلك نسد الطريق أمام الأخطاء والانحرافات التي قد يتعرض لها الشباب، ونوجههم نحو ممارسة الألعاب الرياضية، وهو ما سينعكس إيجابًا على المجتمع ويدفع به إلى السلوك القويم.