اصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية اول امس، عدة قرارات، “اتخذها لمصلحة العمل”، وفق ما جاء في كتاب الدائرة الإدارية والمالية.
القرارات منعت تداول البريد بين الدوائر الا عن طريق المخولين، كما منعت ادخال الهواتف الذكية الى دوائر الوزارة لغير المدراء والمسؤولين، ونصت على نصب كاميرات في الممرات لمراقبة الموظفين والحيلولة دون تبادل الزيارات بين الأقسام والشعب.
وتضمنت القرارات ادخال الموظفين كافة في ورش عمل، لبناء قدراتهم حول سرية حفظ الوثائق ومنع تسربها، وبموجبها تتم إحالة الموظفين المخالفين لهذه القرارات الى المحاكم لاسيما في حال تداول المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه القرارات في زمن يريد فيه بلدنا تشريع قانون حق الحصول على المعلومة والوصول اليها، وبالتزامن مع عيد الصحافة العراقية، وبعد مرور أيام على اليوم العالمي لحرية الصحافة.
فلماذا كل هذه القرارات والإجراءات؟ هل للتستر على أية فضيحة في الوزارة ولمنع تسربها الى الاعلام؟ ام لسبب آخر؟