يشكو المئات من حمايات أعضاء مجلس الحكم والجمعية الوطنية والدورتين الاولى والثانية لمجلس النواب، من انقطاع رواتبهم منذ خمسة اشهر دون أي توضيح من قبل الجهات المختصة. وفي الاثناء تتوارد انباء مفادها ان الانقطاع ناجم عن اجراء مناقلة في مجلس النواب للمخصصات المالية لافراد الحمايات هؤلاء الى باب آخر يخص غيرهم من التابعين للمجلس.

نتساءل هنا عن الجهة التي اقدمت على هذا الاجراء الغريب، ووفق ايّ سند قانوني ، ومن يتحمل مسؤولية حرمان المئات من عوائل الحمايات من مصدر قوتهم الوحيد.

والسؤال موجه الى رئاسة البرلمان، المطالبة بتقديم تفسير واضح لما يحدث، وبمعالجة وضع المواطنين المذكورين بشكل عاجل وبما يضمن حقوقهم وكرامتهم.

وبالمناسبة نرى ان الوقت حان لشمولهم بقرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019، وابرام عقود معهم وشمولهم بكافة الاستحقاقات الوظيفية اسوة بإقرانهم من الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية.

كما نؤكد ضرورة تشكيل قوة فوج خاص بهم يرتبط بالمؤسسة الأمنية، وتتم من خلاله عملية تسليم رواتبهم.

ذلك هو المطلوب اليوم إنصافا لافراد الحمايات المذكورين، وعدم تركهم يواجهون مصيرهم دون معين.