مّر يوم الطفل العالمي علينا مثل أي يوم آخر، ولم يلتفت المسؤولون الى تحذيرات لجنة الانقاذ الدولية من ارتفاع معدل عمالة الاطفال في البلاد، ما يتسبب في حرمانهم من حقوقهم الاساسية، وهم يعانون اصلا من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والعجز عن تأمين الاحتياجات الاساسية.

ورغم اننا من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وان دستورنا يكرس التعليم الابتدائي الإلزامي لجميع الأطفال، فان الواقع بالغ المرارة بفعل فشل المؤسسات الحكومية عن توفير ابسط حقوق الطفولة.

فعدد الاطفال المتسربين من الدراسة الابتدائية يبلغ حوالي المليون، فيما تشهد المدارس اكتظاظا كبيرا، والمستلزمات الدراسية لا تكاد توزع، إضافة الى استمرار الإخفاق في حماية الأطفال من العنف الاسري، وتردي الخدمات الطبية للاطفال المصابين بالأمراض المستعصية، وغير ذلك.

اين هي الجهات التشريعية والرقابية من هذا وذاك؟ ألا تشعر بضرورة تشريع القوانين التي تضمن الحياة الكريمة للأطفال، وتنفيذ المعتمد منها، ومعاقبة من يمارسون الانتهاكات بحق الأطفال.؟

ان واقع أطفالنا مرير حقا، والمسؤولون يتجاهلونه. اما لماذا ؟ فربما لأن الأطفال لا يمثلون أصواتا انتخابية، كما يقول البعض.