تشتد يوماً بعد آخر أزمة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، فالاجراءات الحكومية لم تعالج الحالة التي تستمر في التفاقم.

ولا جدال في الخطأ الجسيم لأيّ توجه نحو معالجات ترقيعية وخطوات تزيد الطين بلّة، خاصة اذا ما جرى ربط القضية بشخص معين او بأفراد محددين، واذا كان البدلاء - فوق ذلك - من المجرّبين وممن لم يقدموا ما ينفع او يسعف الوضع الاقتصادي والمالي.

صباح امس اقدم رئيس مجلس الوزراء على تكليفات جديدة، تخص البنك المركزي العراقي ومسؤولي بنوك أخرى. فهل في هذا يكمن الحل؟

اغلب الظن ان الامر هو ابعد و”اقمش” من ذلك بكثير، يتعلق بالسياسة الاقتصادية والمالية والنقدية للبلد، ومدى تدخل الدولة في ضبط التجارة الخارجية وعمليات الاستيراد، والسيطرة على حركة الدولار، ومعرفة مصير الدولارات الحرة التي تجمع من الأسواق!

ان الإجراءات الترقيعية ورسائل التطمين لن تنفع، وتبقى الحاجة ملحة الى توجهات وإرادة سياسية، والى نهج جديد يخلص البلد من أزماته.

ويقينا ان الناس لن تظل تنتظر طويلاً!