اكد رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته مقر وزارة الزراعة ببغداد يوم امس، ما سبق لمجلس الوزراء ان أقرّه وأجل تنفيذه، معلنا أن “ الموسم الزراعي المقبل لن يكون فيه ايّ دعم لأيّ فلاح لا يستخدم تقنيات الري الحديثة وطرق الري الحديثة بالرش”.

ولا خلاف على اهمية وضرورة الاستخدام واسع النطاق لطرق وآليات الري الحديثة، بما يساعد على الحد من كميات المياه المستعملة في الري، اضافة الى رفع الانتاجية. لكن هذا الاعلان يثير المزيد والمزيد من التساؤلات المشروعة.

 فهل وفرت الحكومة ما يستلزم تطبيق هذا التوجه؟ وهل تتوفر كميات كافية من معدات الري بالرش والتنقيط وغيرهما؟ وبأية اسعار سوف تباع للفلاحين؟ وهل ستقوم الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بفرض نسبة 7 في المائة عليها، ما يجعل اسعارها أعلى من أسعارالسوق؟ وهل ستوفر المصارف الحكومية القروض للفلاحين وصغار المزارعين، وبفوائد رمزية؟

 ثم .. هل ان كل الحيازات الزراعية، خاصة الصغيرة منها، قادرة على ان تستعمل طرق الري الحديثة؟

فلتُعالجْ هذه الاشكاليات قبل ان تُطلق التهديدات!