خلال حكم النظام الدكتاتوري المباد، عانى الشعب العراقي ما عاناه من التهميش والإقصاء والعزلة عن العالم والتطور التكنولوجي والعلمي والتضييق على الحريات. وبعد التغيير 2003 تمتع الشعب بحريات نسبية، وصارت المنتجات التكنولوجية في متناول يده، ولم يعد يخلو بيت من الشبكة العنكبوتية، ومن النادر أن نجد أحدا غير مشترك في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو عدد منها. 

هذه الوسائل التواصلية لها ميزات كثيرة مهمة، منها انها تسهل التواصل مع الأصدقاء والأقرباء الذين يسكنون في بلدان بعيدة. كما انها تساهم في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب والاطلاع على ثقافات مختلفة، وتناقل المعلومات العلمية والتكنولوجية، وغيرها.

لكن بالمقابل، هناك من استغل هذه الوسائل، وهؤلاء من ذوي النفوس الضعيفة، في الابتزاز والنصب والاحتيال، أو القرصنة وغير ذلك، الأمر الذي أدفع الكثير من الأبرياء، لا سيما من النساء، ثمنا غاليا.

وتنامت ظاهرة الابتزاز الالكتروني خلال السنوات الأخيرة في العراق، بشكل كبير، ما دفع السلطات المعنية للالتفات إليها، والعمل على ملاحقة المبتزين وحماية الضحايا.

لكن هذه الإجراءات تحتاج مزيدا من الجهد، خاصة من الناحية التوعوية. إذ يجب تكثيف المحاضرات والندوات التوعوية في هذا الشأن، سواء ميدانيا أم عبر وسائل الإعلام، لتنبيه الناس إلى عدم الوقوع في مصائد المبتزين.