اخر الاخبار

أنهى البرلمان البارحة القراءة الأولى لمشروع قانون من مادتين فقط، لتنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب.

المادة الأولى من المشروع تقضي بشمول ضحايا الحريق بإحكام قانون تعويض المتضررين الرقم (20) لسنة 2009.

اما المادة الثانية فتلفت الانتباه بسماحها لمجلس الوزراء بشمول أية فئة من غير ضحايا الحريق وفق اقتراح رئيس الوزراء!

مؤكد ان انصاف الضحايا امر بالغ الأهمية، شرط الا يصبح بابا اخر للفساد تستثمره القوى الماسكة بالسلطة.

لكن السماح لرئيس الحكومة بشمول اية فئة يشاء بالقانون، اجراء غير صحيح ويفتح الباب واسعا امام الفاسدين لسرقة المال العام.

واضح ان قوى المحاصصة والفساد تعجز عن كف يدها، ولا تترك فرصة الا وانتهزتها لاشباع نهم  الحرامية. 

ان مشاريع قوانين كهذه تخدم الناس في الظاهر، وتتستر في الواقع على مطامع الحرامية وخططهم للاستحواذ على المال العام، انما تعني تمكين رؤوس الفساد من النهب تحت ظل القانون.

وان على القوى السياسية الوطنية والنواب المستقلين والفاعلين الاجتماعيين، رفض مثل هذه المشاريع والحيلولة دون تمريرها، حفاظا على المال العام وعلى مصالح البلاد.

عرض مقالات: