في حين يستثمر العالم موارده البشرية لاستخلاص اقصى الطاقات، وتحقيق الفائدة من الخبرات المتراكمة، عمد مجلس النواب عام 2019 في خطوة غير مدروسة كالعادة، على تعديل قانون التقاعد الموحد لتنص مادته الأولى على “إحالة الموظف إلى التقاعد عند إكماله سن (60) من العمر”!

ويستطيع المتابع الحاذق لإداء مؤسسات الدولة والتصريحات الرسمية الصادرة عنها، ان يشخص بشكل دقيق افتقار الكثير منها الى خبرات وطاقات استمدها الموظفون من عمل طويل ودؤوب، أهّلهم لامتلاك الخبرة والقدرة على تقديم الأفضل.

لقد عودتنا منظومة المحاصصة والفساد على الارتجال والترقيع في مواجهة الازمات، وذلك ما جعلها تصدر القانون المذكور، الذي حرم المؤسسات الحكومية من خبرة كثير من الموظفين المحالين مبكرا على التقاعد دون رغبة منهم.

بعد مضي اكثر من 3 سنوات على اقرار ذلك التعديل غير الموفق، ألا يجدر العمل على إلغائه، بعد ان لم تجن منه المؤسسات الحكومية غير الخسران؟

.. وأن مجلس النواب لمدعو الى تدارك الخطأ الذي ارتكبه سلفه، حتى لا نفقد المزيد من أصحاب الخبرة والكفاءة.