واقع أليم تعيشه الطفلة العراقية اليوم ولأسباب كثيرة يتصدرها الفقر الذي يعصف بالبيت الأسري، ويدفع العائلة حتى الى بيع بناتها في اطار الزواج المبكر، بذريعة “الحماية” لهن، رغم ان هذا النوع من الزواج يرمي بالكثيرات منهن في مأزق كبير. وبالإضافة الى سوء الوضع الاقتصادي وتأثيراته، تواجه البنات الصغيرات مشكلة اكثر خطورة وهي “طلاق الابوين” ليجدن أنفسهن ضحايا ضائعة في مستقبل مجهول. وتكبر المشكلة عندما يختار الاب والام تأسيس حياة جديدة، فيحصل الاهمال للاطفال وتكون البنات أكثر تأثرا مع فقدانهن الشعور بالحنان والرعاية العائلية، فيلجأن غالبا الى الحماية في كنف الاجداد.

ورغم ما يشهده العالم العربي من تقدم فيما يخص حقوق المرأة، إلا أنه ما زال في ذيل الترتيب العالمي فيما يخص سد الفجوة بين الجنسين، بينما يبقى العراق خارج التصنيف أو في ذيل القائمة لأسباب أهمها أنه غير قادر على الدخول في أدنى مستويات التنافس مع بقية الدول وبضمنها العربية، في مجالات السياسات العامة وجودة البنى التحتية والخدمات الاساسبية كالتعليم والرعاية الصحية والحماية من التمييز، ولا تزال القدرة على تحسين البرامج الحكومية التي تحتضن المواهب وتستقطبها وتدعمها، ضعيفة ومحدودة.

ان من واجب المؤسسات الحكومية ان تدرج ضمن اولوياتها حقوق الطفل، ورعاية الطفلات خصوصاً وتوفير حياة اكثر استقرارا لهن وتلبية احتياجاتهن لضمان سلامتهن النفسية ومواصلة تعليمهن لتحقيق أحلامهن وانتظام حياتهن بأمان، اضافة الى زيادة برامج التوعية بمخاطر العنف ومنها العنف النفسي واضراره على مستقبل الطفل. كذلك التشخيص المبكر للمشكلات ووضع الحلول لها ومتابعة تنفيذها عبر خطط حقيقية، تساهم بمعالجة التشوهات التي تحيط ببيئة الاطفال وتخفف الكثير من مظاهر الايذاء التي يتعرضون لها. وهذا يحتاج الى مظلة راعية وحامية وارادة سياسية قادرة على معالجة الازمات البنوية. ولا ينحصر هذا بالفتيات فقط بل ينعكس ايجابا على العائلات والمجتمع، ويساهم في إحداث التحول نحو عراق أفضل.