مدير مجلس إدارة مصرف الجنوب الإسلامي د. محمود داغر قال في تصريح أنه ليس بمستطاع أية جهة تخفيف الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول للدولار امام الدينار. وأضاف “لا يمكن فرض التعامل بالدينار على القطاع الخاص، لان الجميع يبحث عن مصلحته”.

تأتي هذه التصريحات بعد أشهر من تأكيدات الحكومة والبنك المركزي العراقي ان العودة الى سعر الصرف 1320 دينارا للدولار الواحد هي مسألة وقت .. صار كما يبدو وقتا مفتوحا.

سعر الصرف اليوم باقٍ عند 1460 دينارا للدولار، وقد ينخفض او يرتفع ارتباطا بزيادة الطلب على الدولار، وغالبا حسب حاجة دول الجوار لا حاجة السوق المحلي.

لقد بات واضحا ان سعر الصرف لا يمكن ان يستقر قريبا من السعر الرسمي بوجود سوق آخر لبيع العملة الصعبة ولترتيبها باشكال مختلفة، دون ان يستطيع احد ردع المشاركين فيه.

ومعلوم ان المضاربين والمستفيدين من فارق السعر يفعلون ما بوسعهم لابقاء هذا الفارق، بجانب تخلف الجهاز المصرفي وضعف التعاملات المالية. كما ان بقاء الكتلة النقدية الكبيرة متداولة في الأسواق يشجع استمرار المضاربة.

 وإن كانت الحكومة ومؤسساتها جادة في معالجة الامر فلتجد حلولا أخرى.