تعاني بلدان وشعوب كثيرة من الحروب وآثارها من دمار وخراب وانتهاكات إنسانية تترك في النفوس غصة كبيرة نتيجة للممارسات الوحشية التي تتعرض لها النساء والفتيات خصوصا، وهذا المشهد الوحشي لا يمكن المرور عليه باستذكار اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في التاسع عشر من حزيران فقط، بل للتذكير بالوحشية التي واجهتها المرأة العراقية أثناء النزاعات خصوصا جرائم داعش وما تعرضت اليه النساء الايزيديات وغيرهن.

لازال العراق كدولة عاجزا عن تحديد أرقام واضحة لحالات العنف الجنسي في مناطق الأزمات، بينما تؤكد تقارير المنظمات الدولية والمحلية والجهات العاملة في الميدان إلى أن مقابل كل حالة اغتصاب واحدة يبلّغ عنها، توجد 10 إلى 20 حالة اغتصاب لا يبلّغ عنها. ومصطلح “العنف المرتبط بحالات الصراع” يشير إلى الاغتصاب والتجارة الجنسية والبغاء القسري والحمل القسري والإجهاض القسري والزواج القسري، وغيرها من أشكال العنف الجنسي مما لها نفس الأثر الذي تتعرّض له النساء والفتيات والفتيان وحتى الرجال سواء كان ذلك تعرضاً مباشراً أو غير مباشر. وهناك اعتراف دولي واسع بأن العنف الجنسي يُستخدم كاستراتيجية متعمّدة لتمزيق نسيج المجتمع وللسيطرة عليه وترويع الأهالي وإجبارهم على ترك منازلهم.

رغم الجهود المبذولة لكن هناك حاجة للمزيد من العمل والتضامن مع الضحايا والناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ومعالجة الأضرار التي لحقت بهن وعدم الاقتصار على المخصصات المالية التي لا تعتبر جبرا كافيا للضرر، هناك حاجة لإجراءات أهم ترتبط بالرعاية والحماية والوقاية ومعالجة الضرر النفسي عبر تكريمهن وتكثيف برامج التمكين لضمان إعادة ادماجهن في المجتمع والعودة إلى حياتهن الطبيعية، وهذا لا يمكن دون إنفاذ القانون وتحقيق المساءلة والعدالة ومعاقبة منفذي جرائم العنف الجنسي وانزال العقوبات الرادعة ووضع حد للإفلات من العقاب ومقاضاة المسؤولين والتكفل بضحايا الاعتداءات الجنسية، ولابد من التكاتف والتعاون بين كافة الجهات المعنية كأفراد ومجاميع في رصد وتقييم الاجراءات المتخذة فضلا على أهمية خلق مجتمعات مستقرة وقادرة على مواجهة الجماعات الارهابية التي تغرس العنف والكراهية واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للنزاع ومنع حدوثه ووضع حدّ للانتهاكات الإنسانية بمختلف صورها حتى نشهد بلدا أكثر استقرار وأمان.