النساء الريفيات والفلاحات خصوصا لم يخترن الواقع الذي يعشن في اطاره، وانما هي الظروف التي فرضته بكل حيفه وقسوته عليهن، صغيرات ويافعات وكبيرات سن. يعملن في الحقول حارثات وزارعات وحاصدات وراعيات للمواشي، وكل ذلك بلا مقابل، ومنهن من يكافحن  للحصول على شهادة يمكن ان تعينهن وتنتشلهن من واقع يزداد ظلما ومرارة .

والحديث عن واقع المرأة الفلاحة يرتبط بالحديث عن الريف والزراعة والتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، لكن الواقع صعب بكل المقاييس بسبب غياب من يرعى هذه الشريحة المجتمعية، التي تعاني شظف العيش وتهديد الجفاف والتصحر، وضعف المؤسسات المعنية باتخاذ الاجراءات الداعمة للمرأة الريفية، والعاجزة عن وضع ذلك ضمن الاولويات على صعيد الاقتصاد والتنمية المستدامة.

والمعروف ان للريف نصيبه الاكبر في نسب الفقر والبؤس، وان ذلك يتجلى في واقع المرأة الريفية، وفي تغييب حقوقها سواء بمواصلة التعليم او الحصول على الرعاية الصحية وعلى الضمان والحماية، ناهيكم عن تأثيرات الحروب والنزاعات  على المرأة والريف عموما. وبجانب  كل هذه الاخفاقات يأتي الجهل والعادات لتأخذ نصيبها من حياتهن، فيكون الجور مركبا لا يمكن لأنسان تحمله، ويجعل الالاف منهن ضحايا للزواج والانجاب المبكرين وللفصلية والكصة بكصة والقتل بحجج غسل العار، وكل هذا وهي المنتجة المكافحة منذ نعومة اظافرها.

ان المرأة الريفية ركيزة أساسية في مجتمعنا نظرا لدورها المميز في تعزيز التنمية الزراعية، وفي تحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر. وتستوجب الضرورة اشراك جميع افراد المجتمع وقواه ومؤسسات الدولة في تبني رؤية وتدابير حقيقية، لتمكينهن وإكسابهن المهارة والخبرة وتطوير ذواتهن، بما يجعلهن أقدر على أداء  أدوارهن في المجتمع، السياسية  والتشريعية والتعليمية والاقتصادية أو الصحية والبيئية.

لابد إذن من معالجة التغييرات الديموغرافية والمشكلات التي تعاني منها المرأة الريفية والتفكير في حلول ومعالجات لها، وهذا يتطلب ايضا الاهتمام بادماجها في عملية بالتنمية وتأمين الدور المتوازن لها في الحقوق والواجبات بجانب الرجل، وبما يمكنها من الاسهام في تقدم المجتمع نظرا لما تمثله نساء الريف من قوة أساسية وحيوية في العمليات الأنتاجية والتنموية، المؤثرة في  التقدم الاقتصادي والاجتماعي.