بعد أن أدلى الجميع بدلوهم وهدأت العاصفة والضجة الإعلامية المحيطة بإعلان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استعادة معدات مصفى بيجي المنهوبة، صار مناسبا قول كلمة في شأنها.
نشير أولا إلى أن إعادة جزء من المعدات لا يعفي من قام بتفكيك وبيع ونقل معدات المصفى، خاصةً وأن استعادتها تعتبر دليلاً عينيًا على وجود سارق ومشتر ووسيط.
وان على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتكشف للرأي العام المسؤول الأول عن هذه السرقة، وعدم الاكتفاء بإعلان إعادة جزء من المعدات، ربما غالبيتها خرجت عن الخدمة الآن، بعد انقضاء سنوات على سرقتها.
إن التأثير في عقول الناس عبر اعادة الإعلان عن أشياء أقل قيمة من المسروقة، هو أمر اعتاد من هو في موقع المسؤولية على تصويره بأنه نصر كبير، مثلما حدث عند استعادة 10 في المائة فقط من أموال “سرقة القرن”!
وتبقى سياسة تكريم الفاسدين وإعفائهم من العقاب، عاجزة عن الاسهام في بناء دولة مؤسسات، ولن تساعد الحكومة على مكافحة الفساد إن كانت هي جادة فيها.