أصدرت محلية ميسان للحزب الشيوعي العراقي، بيانا أشارت فيه الى التدهور الخطير في الوضع الأمني بالمحافظة.

وحذرت المحلية في بيانها من أنّ «الوضع الأمني في ميسان يزداد تدهورا، يوما بعد يوم، من جراء تكرار عمليات الاغتيال المجهولة نتيجة لأسباب مجهولة مرة ولنزاعات عشائرية مرة أخرى».

وعلل البيان تدهور الأمن بـ»غياب سيادة القانون»، مشيرا الى انه «منذ شهر تعيش ميسان على صفيح ساخن من عمليات الاغتيال المجهول، حيث باتت المحافظة مسرحا للخارجين عن القانون والسلاح المنفلت إذ تشهد بشكل متكرر هذه العمليات الإجرامية التي تهدد امن وأمان المحافظة، والتي كان آخرها اغتيال مشرف تربوي ومن قبله شيخ عشيرة. كذلك اغتيال احد المواطنين وإصابة ضابط بجهاز الأمن الوطني مقابل قيادة شرطة المحافظة. كذلك مقتل الدكتور حمزة كريم قاسم في ظروف غامضة».

ويؤشر البيان، «ضعفا واضحا في دور الاجهزة الأمنية والجهد الاستخباري الذي يسبق الحدث للحيلولة دون وقوعه»، مشيرا الى ان «لجنتنا المحلية في ميسان تحمّل الجهات الأمنية مسؤولية امن وامان محافظتنا العزيزة، وما نعيشه الان من انفلات أمني خطير».

 ويشدد البيان على «وجوب فرض سلطة القانون واعادة هيبة مؤسسات الدولة في المحافظة، كي تكون سلطة القانون فوق الجميع، ومن أجل ردع كل المتجاوزين والمستخفين بسلطة القانون»، مبينا ان ذلك مرهون بأن «تأخذ الأجهزة الأمنية دورها الحقيقي في تحمل المسؤولية، بعيدا عن كل الصراعات السياسية، وان ياخذ القضاء دوره الفاعل من خلال تفعيل دور الادعاء العام، وردع كل المتجاوزين والمستخفين بامن وأمان أبناء محافظتنا، وفرض سلطة القانون، ليعاد للدولة هيبتها، ولتنعم محافظتنا العزيزة بالأمن والأمان».