شهدت بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات احتجاجية ركزت على المطالبة بتوفير فرص العمل، فيما تظاهر عدد كبير من الهاربين من الجيش في عهد النظام السابق، مطالبين بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بحقهم.

البطاقات الحمراء

وتظاهر حشد من الهاربين من الجيش العراقي السابق ممن يُعرفون بـ”أصحاب البطاقات الحمر”، أمام مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي وسط بغداد، مطالبين بإنصاف هذه الشريحة وإعطائها حقوقها التي تقول إنها سلبت في عهد النظام السابق، مؤكدين أن “القيد الجنائي” مازال سارياً عليهم، رغم أنهم “أكملوا الخدمة مضاعفة”.

وتجمع قرابة ألف وخمسمائة متظاهر منذ صباح امس، مطالبين بشمولهم بقانون رقم 5 لسنة 2009، الخاص بتعويض المتضرّرين الذين فقدوا جزءا من أجسادهم جرّاء ممارسات النظام المباد، وإلغاء تبعات البطاقات الحمراء عليهم.

ممثل المتظاهرين عباس كَاطع أشار الى ان هذه التظاهرة هي الـ25، واليوم وصل عددنا الى 5 آلاف شخص من مختلف المحافظات، وعددنا الحقيقي كمواطنين يملكون البطاقات الحمر هو 42 ألف شخص يحمل هذه البطاقة، مبينا أنهم تعرضوا الى عقوبات مدنية كمنع السفر ومنع إكمال الدراسة الجامعية، فضلاً عن منعهم من التعيين وقطع البطاقة التموينية وقيود على الزواج، بالإضافة إلى المداهمات من القوات القمعية.

وطالب المتظاهر بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وإقرار قانون خاص بهم.

فرص العمل

وشهدت محافظة ذي قار تظاهرة حاشدة للخريجين المطالبين بتوفير فرص العمل.

وذكر مراسل “طريق الشعب”، ان العشرات من الخريجين نظموا تظاهرة احتجاجية كبيرة وسط الناصرية وقطعوا تقاطع البهو بالاطارات المشتعلة، مطالبين بدرجات وظيفية، لافتا إلى ان قوات مكافحة الشغب قامت بتفريقهم واعتقال عدد منهم.

ونظم العشرات من الخريجين والخريجات في المثنى وقفتين احتجاجيتين، الاولى أمام مبنى المحافظة. والثانية أمام مديرية التربية مطالبين بالتعيين كعقود، واستثنائهم من شرطي التخرج من الدور الأول والتخصص.

وذكر عدد منهم، أن مطالبهم تتمحور حول إعادة النظر في شمولهم بالتعيينات أسوة بباقي المحافظات.

كما دعوا إلى فتح رابط جديد لقبول طالباتهم وإدخالهم للمنافسة وبحسب نظام المفاضلة الذي أقرته المديرية.

رفض الإحالة للاستثمار

وتظاهر أصحاب محال تجارية في سوق السماوة الكبير أمام مبنى المحافظة احتجاجا على تحويل مبنى عمارتهم (سوق الانتفاضة) للاستثمار بحجة أنها آيلة للسقوط، فيما دعوا الجهات المعنية الى التدخل حفاظا على مصدر رزقهم.

وذكر عدد منهم، إن هذه المحال تعتبر المصدر الوحيد لمعيشتهم، مشيرين إلى أن تلك العمارة بنيت في عام 2007 وتعتبر آمنة في الوقت الحاضر. كما دعوا الحكومة المحلية إلى إيقاف إجراءات الاستثمار وتطبيق قرار لجنة الكشف الميداني على العمارة والتي أوصت بإيقاف العقد.

من جانب اخر، قال ممثل المتظاهرين محاضري وإداريي 2020 في محافظة البصرة، محمد الموسوي، انه تم تجاهلهم من قبل الحكومة المحلية خلال زيارة رئيس الوزراء، مؤكدا انه منع من الدخول ومقابلة السوداني وتم إصدار أمر بعدم إدخاله.

وأضاف الموسوي، ان السوداني خلال لقائه بممثلي المتظاهرين أبلغهم أنه سيشكل لجنة تدقق بالأسماء إضافة الى اللجنتين السابقتين، وهذا الأمر سيؤخر إنجاز ملفهم، لافتا الى انه أبلغهم إن أعدادهم كبيرة جدا، وإن استحقاق البصرة هو 80 ألفا، ويجب أن يتم حصر هذه الأعداد بحسب حاجة وزارة التربية والمدارس في المحافظة، كما ان الرواتب يتصرف في شهر حزيران، حسب قوله.

وأشار الموسوي الى انه تم توجيه وزير التربية بتشكيل لجنة انضباط بحقه كونه موظفا، وسيتم توجيه عقوبة بحقه، “على اثر مطالبتي واساءتي للسوداني”، حسب تعبيره.