يأمل عمّال وأصحاب مطاعم وكافيهات في العاصمة بغداد ان تترك الحكومة العمل بقرار اغلاق مشاريعهم خلال شهر رمضان، معتبرين اياه اجراءً مجحفا بحق عوائلهم كونهم يعملون باجر يومي، الامر الذي ينعكس بقسوة على معيشتهم في هذا الشهر، الذي تشهد فيه غالبية الأسعار ارتفاعا كبيرا.
تقول سناء محمد (محاسبة في مقهى بغدادي)، أنها تخرجت منذ عامين من قسم الإدارة والاقتصاد وبسبب عدم إيجاد وظيفة حكومية، أصبحت تتنقل بالعمل بين الوظائف في القطاع الخاص، من شركة الى مطعم او محل تجاري، وآخرها المقهى.
تقول سناء لمراسل «طريق الشعب»، أنه «خلال شهر رمضان الماضي تضررنا كثيرا من اغلاق المقهى في فترة الصباح، لان صاحب المشروع لجأ الى تخفيض اجورنا اليومية».
وترى أن «هذا القرار ليس منصفاً، وذلك لوجود عدد ليس بالقليل لديهم أسباب صحية او غيرها تمنعهم من الصيام».
القانون
ومن وجهة نظر المحامي مصطفى البياتي، فان العراق يعد بلدًا متعدد الأديان والثقافات، ويحتل الإسلام مكانة بارزة، ومع ذلك، يضمن الدستور العراقي حرية الاختيار الديني وممارسة الطقوس بشرط عدم إلحاق الضرر بالآخرين.
ويعاقب القانون العراقي، على الإفطار العلني بالسجن خمسة أيام إلا أنه يستثني المرضى والمسافرين. ومنعت وزارة الداخلية بدورها الإفطار العلني، ووجهت بإغلاق المطاعم وأماكن بيع الأطعمة والمشروبات من شروق الشمس وحتى الغروب، باستثناء المطاعم الموجودة في المصانع والمطاعم الطلابية والمطاعم من الدرجة الأولى داخل المدن، إضافة إلى المطاعم السياحية على الطرق الخارجية. وتشدد على ضرورة أن تكون تلك المطاعم مستترةً خلف أغطية على الأبواب.
ويضيف البياتي، أن هذه التعليمات تثير العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيقه من قبل المواطنين الذين يتبعون ديانة أخرى، وبالتالي فان هذا الامر يشكل اخلالا ونقصا في التشريع العراقي.
ويشير إلى أن «وزارة الداخلية اصدرت خلال رمضان الماضي تعليمات منعت من خلالها الافطار العلني ومن يخالف يتعرض للمسؤولية، وهذه الاوامر اصدرتها بموجب المادة 4 من قانون وزارة الداخلية لسنة 2016»، كما يعاقب القانون العراقي المجاهرين بالافطار وفق المادة 240 بالحسب او الغرامة التي تتعلق بمخالفة أنظمة وتعليمات صدرت من جهات رسمية، وتعتبر مادة فضفاضة ومطاطة».
استياء
واعرب ميسان علي (صاحب مطعم)، عن استيائه من سياسات الإغلاق التي تفرضها الجهات الحكومية على بعض المطاعم دون غيرها، حيث تُستثنى المطاعم الفاخرة والكبيرة، مؤكدا ان هذا التفاوت في تطبيق النظام يعد علامة على غياب العدالة.
وقال علي في حديث مع «طريق الشعب»، أن سياسات الحكومة تؤثر سلباً على أصحاب المطاعم الصغيرة، خاصة العمال الذين يعتمدون على دخلهم من هذه المطاعم لتأمين قوت يومهم، لافتاً إلى أن أغلب العمال في مطعمه يعيلون أسرا كبيرة باجورهم اليومية ويعيشون في ظروف صعبة، تستلزم تحسين مستوى معيشتهم لا محاصرة ارزاقهم.
وانتقد علي معاملة «المفطرين» على أنهم مجرمون بعد القبض عليهم من قبل القوات الأمنية، مشيراً إلى أن غلق المطاعم يؤثر سلباً على أصحاب المطاعم الصغيرة، ويمكن أن يؤدي إلى تسريح بعض العمال.
يشار الى ان هناك العديد من المطاعم والكافيهات والفنادق التي تحتوي في داخلها على مطعم مثل فنادق فئة 5 نجوم فأكثر غير مشمولة بالإغلاق.