في ضربة جديدة للقطاع المصرفي العراقي، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية (فيتش) عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصرف التجارة العراقي (TBI) إلى “CCC+”، الامر الذي أرجعه مختصون الى “السياسات المالية للحكومة وإقرارها موازنة عامة كبيرة”.

تقرير المؤسسة

وورد في تقرير fitch، أن “تخفيض تصنيف القدرة على البقاء يعكس تضعيف ملف أعمال TBI ومؤشراته المالية”.

ويشمل ذلك المخاوف بشأن إدارة TBI وهيكل الحوكمة، وجدولة تقاريرها المالية وعمليات التدقيق، والضغوط على الملف المالي بشكل خاص نتيجة الاحتياجات الإضافية للتخصيصات وتكاليف التقاضي.

انعكاس سلبي

يقول عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، إن “مصرف (TBI) هو المصرف العراقي الوحيد الذي يحق له إرسال حوالات إلى الخارج، بسبب الديون المترتبة على البلاد التي تمنع إرسال الحوالات والعمليات مع مصرفي الرشيد والرافدين”.

وأضاف الكاظمي، أن “القيود التي تفرضها مؤسسات دولية، أكثرها لدوافع سياسية، تقف خلفها الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على العراق من الجانب الاقتصادي”.

وبيّن أن “هذه الإجراءات والقيود من شأنها التأثير وإضعاف أداء مصرف التجارة العراقي (TBI)، وبالتالي تنعكس سلبًا على القطاع المصرفي”، داعيًا إلى معالجة هذه القضية بشكل أصولي وقانوني حتى لا يكون هناك منفذ للآخرين على الاقتصاد العراقي.

التصنيف الائتماني

من جهته، أكد المختص بالشأن المالي والمصرفي، مصطفى حنتوش، أن “تخفيض التصنيف الائتماني لمصرف التجارة العراقي (TBI) إلى “CCC+” خطير جدًا على المصرف الذي هو المراسل الوحيد في العراق، والذي يعتبر الذراع الحكومي الوحيد للتعاملات والتحويلات الخارجية”.

وقال حنتوش، إن “عملية التخفيض التي قامت بها فيتش ناتجة عن سببين: الأول، إدخال الحكومة نفسها في مشروع موازنة كبير جدًا يُمول جزء منه عن طريق أرصدة الدولة، وهذا الإنفاق العالي سيؤدي إلى صعوبة إعادة الديون المأخوذة من قبل (TBI)، وبالتالي فإن الحكومة بهذه الموازنة شبه الانفجارية لن تكون قادرة على دعم هذه المصارف”.

وأضاف أن “الديون على هذا المصرف ستكون عملية جدولتها وإعادتها صعبة وبعيدة المدى بسبب قوة الإنفاق الحكومي”، مشيرًا إلى أن “مصرف التجارة العراقي يعاني من ضعف الأصول لأنه لم يدخل في استثمارات كبيرة حتى ترتفع لديه السيولة”.

وأشار إلى أن “الإدارات المتتالية الضعيفة لمصرف التجارة العراقي جعلته غير قادر على إنشاء حساب مصرفي في سيتي بنك، وإذا لم تتم معالجة هذا الموضوع عبر استخدام معايير عالمية مصرفية وتقوية الاستثمارات وعملية الدخول في المجتمع، قد يؤدي ذلك إلى إغلاق حساب المصرف نهائيًا”.