من المقرر ان تنتهي المهلة التي منحها المحتجون في محافظة ذي قار الى الحكومة المركزية للاستجابة لمطالبهم المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين واقالة قائد شرطة المحافظة، فيما أشار نواب الى ان الاحداث الجارية في المحافظة تمثل استفزازا لمشاعر المواطنين، ويجب وضع الحلول اللازمة لمعالجة الازمة الراهنة.

4 مطالب لإنهاء الازمة

المتظاهرون في محافظة الناصرية، استمروا في تنظيم التظاهرات الغاضبة في ساحة الحبوبي لثلاثة أيام على التوالي، على خلفية تنفيذ حملة اعتقالات من قبل قائد الشرطة الجديد، والذي تصدر مطلب إقالته قائمة مطالب المحتجين.

وخلال تجمعهم وسط ساحة الحبوبي، قرأ ناشطو الحراك الاحتجاجي بيانا أشاروا فيه إلى أربع نقاط، على رأسها ان يكون قائد الشرطة من أبناء المحافظة، بسبب الخصوصية التي تتمتع بها ذي قار، وان يكون عصيا على المجرمين والمبتزين وتجار المخدرات والقتلة، ومساندا للتظاهرات السلمية.

وأعلنوا أيضا تأييد مبادرة عدد من نواب المحافظة، بسحب يد المحافظ بسب سوء ادارته، كونه مكفلا عن دعوى قضائية أقيمت ضده بعد استلامه إدارة المحافظة أمنيا، على أن تدار الناصرية مؤقتاً من قبل القائد العام للقوات المسلحة، لحين صدور الحكم في الدعوى، مشددين على ضرورة اعتماد القانون فيصلا بين الجميع.

وطالبوا بترفع الدعاوى أمام مراكز الشرطة وليس لدى اقسام الإرهاب أو الاستخبارات، وأن لا ينقل الموقوفون إلى بغداد.

قمع مرفوض

بدوره، أكد النائب عن المحافظة داود العيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، أن ما يحدث في المحافظة، يعد قمعاً للمتظاهرين الذين أسهموا بشكل فعّال في تحسين الخدمات.

وقال العيدان، ان شخصية قائد الشرطة في المحافظة وتصريحاته الاستفزازية، فاقمت الأوضاع وإثارت الشارع، محمّلا الحكومة المركزية مسؤولية سلامة المعتقلين وضرورة الحفاظ على أرواحهم.

فيما عدا ان ما يجري في المحافظة الآن من اعتقالات “استفزاز حقيقي للمحتجين”.

أعداد المعتقلين

من جهته، أفاد مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة ذي قار، داخل المشرفاوي، بأن أحداث التظاهرات الأخيرة في الناصرية أسفرت عن اعتقال 60 شخصاً، منهم 38 متظاهراً و22 من الأحداث.

وأوضح، أن الاعتقالات جاءت نتيجة مصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأكد، أن الجهات الأمنية والقضائية تتابع الإجراءات بشكل قانوني، وقد بدأت عملية تكفيل 22 من الأحداث المعتقلين وإطلاق سراحهم، مع استمرار الإجراءات القضائية لاحقاً حسب توجيهات الجهات المختصة.

إدانة واسعة

من جانبه، دان المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان، أعمال القمع التي تعرض لها المتظاهرون في مدينة الناصرية.

وطالب المنتدى الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لحماية حرية التعبير والإفراج عن المعتقلين من ناشطي انتفاضة تشرين.

وأشار المنتدى في بيان ورد لـ”طريق الشعب”، إلى أن محافظة ذي قار شهدت حالة من الهدوء خلال الفترة الماضية، إلا أن تعيين قائد شرطة جديد أدى إلى حملة اعتقالات واسعة استهدفت شباب انتفاضة تشرين.

وأكد البيان، أن هذه الحملة تهدف إلى زج الناشطين خلف القضبان قبل الذكرى الخامسة لانتفاضة تشرين في 25 تشرين الأول 2019، مبينا أن أن أهالي ذي قار، ومعهم القوى الديمقراطية والمدنية، خرجوا في تظاهرات احتجاجية ضد الاعتقالات الواسعة، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية والاتحادية تلقت إنذارًا لمدة 48 ساعة للإفراج عن المعتقلين وإبعاد مدير الشرطة الجديد.

وشدد على أن السلطات ترتكب انتهاكات متواصلة بحق المتظاهرين، حيث تطارد الناشطين وتنتهك حق التظاهر السلمي المكفول دستورياً وفق المادة 38، مطالبًا بإطلاق سراح كافة المعتقلين من شباب تشرين، وتغيير قائد شرطة ذي قار لتهدئة الأوضاع.

ودعا المنتدى الى احترام حق التظاهر السلمي دون استخدام أساليب قمعية، وشدد على ضرورة محاكمة المسؤولين عن قمع الاحتجاجات في 2019، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، مثل الناشط سجاد العراقي.

واختتم المنتدى بيانه بالتأكيد على أن ضمان حقوق الإنسان في ذي قار هو مفتاح استقرار المحافظة.