لمناسبة مرور خمس سنوات على مجزرة جسر الزيتون في الناصرية، التي أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من المتظاهرين خلال انتفاضة تشرين عام 2019، أحيا العشرات من الناشطين والمواطنين وذوي الشهداء هذه الذكرى، مؤكدين استمرار مطالبتهم بالإصلاح السياسي والمحاسبة العادلة للمتورطين في قتل المتظاهرين. فيما شهدت مدينة كركوك احتجاجات واسعة لمعلمي إقليم كردستان الذين عبّروا عن استيائهم من تأخر صرف رواتبهم، مطالبين بتوطين رواتبهم وضمان حقوقهم المالية عبر تحويل ملاكاتهم إلى الحكومة الاتحادية.

فيما شهد قضاء الزبير غربي البصرة حالة من الاستياء الشعبي بسبب تحويل المساحات الخضراء إلى استثمارات تجارية، حيث رفض الأهالي قرار البلدية وأكدوا ضرورة الحفاظ على هذه المساحات كمناطق خضراء لصالح المجتمع.

مجزرة جسر الزيتون

وأحيا العشرات من الناشطين والمواطنين وذوي الشهداء، الذكرى الخامسة لمجزرة جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية، والتي وقعت خلال انتفاضة تشرين عام 2019، وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والمصابين.

وقال أحد المتظاهرين، إن “الوقفة تأتي للتأكيد على استمرار مطالبنا بالإصلاح السياسي، والسير على طريق انتفاضة تشرين التي انطلقت للمطالبة بالكشف عن المتهمين المتورطين في قتل المتظاهرين وتقديمهم للعدالة”.

وأشار إلى أن “استذكار الحادثة بعد مرور خمس سنوات يتضمن العديد من الفعاليات التي تؤكد على أهمية التضحيات التي قدمها المتظاهرون الشهداء من أجل العراق ومحافظة ذي قار”.

وفي الوقت الذي كانت فيه أعداد المتظاهرين تتزايد، وقفت قوات مكافحة الشغب بوجه مسيرة من ساحة الحبوبي وسط الناصرية نحو جسر الزيتون، إحياء للفاجعة، حيث أغلقت تلك القوات الطرق المؤدية إلى الجسر.

ويعود تاريخ الحادثة إلى 28 تشرين الثاني 2019، عندما فتحت القوات الأمنية نيران أسلحتها على المتظاهرين فوق جسر الزيتون، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وتستمر المطالبات بالعدالة، حيث يسعى الناشطون وأسر الشهداء إلى محاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإصلاح النظام السياسي في البلاد وتحقيق العدالة للضحايا الذين سقطوا أثناء انتفاضة تشرين.

معلمو الاقليم

من جانبهم، تظاهر العشرات من معلمي ومدرسي إقليم كردستان في محافظة كركوك، أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم، مطالبين بتحويل ملاكاتهم إلى الحكومة الاتحادية وتفعيل التوطين لضمان حقوقهم المالية.

وأكد أحمد كركوكي، عضو الهيئة السكرتارية لمعلمي الإقليم، أن “مسألة التوطين على مصرفي الرافدين أو الرشيد أمر ضروري”، مشيراً إلى أن المعلمين يعانون من “سكوت مستمر” على ملفهم، بالإضافة إلى “تأخير دفع استحقاقاتهم”.

وأضاف كركوكي، أن هناك “مخاوف من عدم صرف الرواتب خلال الأشهر القادمة”.

من جهته، قال محمد جليل، أحد منظمي التظاهرة، إن المعلمين جاءوا “للطلب من المحافظ التدخل السريع لتحريك هذا الملف الذي يمس حياة 8 آلاف عائلة”.

وقال جليل، أن المعلمين يطالبون بـ”إيجاد حلول بين بغداد وأربيل”، حيث اعتبروا أنفسهم “ضحية للصراعات السياسية بين الحكومتين”. كما دعا جليل إلى “تحويل ملاكاتهم من الإقليم إلى الحكومة الاتحادية لضمان حقوقهم وصرف رواتبهم في وقتها المحدد”.

رفض تجريف المساحات الخضراء

واعرب أهالي منطقة الحي العسكري في قضاء الزبير غربي البصرة عن استيائهم الشديد من قرار تحويل المساحات الخضراء في منطقتهم إلى استثمارات تجارية، مؤكدين رفضهم القاطع لإجراءات البلدية التي تقضي بإلغاء المساحة المخصصة لإنشاء حدائق ومتنزهات، ومنحها لإحدى الشخصيات المتنفذة بهدف إنشاء مجمع تجاري.

وطالب السكان بتدخل محافظ البصرة لإلغاء القرار الصادر من قبل البلدية والإدارة المحلية، مشددين على ضرورة إعادة المساحة كمناطق خضراء وإنشاء حدائق ومتنزهات، على غرار المناطق الأخرى التي شملها مشروع البنى التحتية المتكامل للمرحلة الثانية.

وقال الأهالي، أن هذه الإجراءات تتسبب في اختناق مناطقهم وحرمانهم من الخدمات التي وعدتهم الحكومة بها سابقًا، لا سيما في إطار مشروع المجاري الذي كان من المفترض أن يحسن ظروف حياتهم، معتبرين ان هكذا قرارات تؤثر سلبًا على البيئة والمستوى المعيشي في المنطقة.

كما أشار الأهالي إلى أنهم سيواصلون تنظيم الوقفات الاحتجاجية في حال استمر تنفيذ القرار، ملوحين بأنهم سيقدمون شكاوى ضد البلدية والحكومة المحلية للمطالبة بحقوقهم في الحفاظ على المساحات الخضراء.