رغم حملات الرفض الواسعة داخل وخارج البلاد، يصر مجلس النواب على محاولة تعديل قانون الأحوال الشخصية، مما أثار موجة غضب واسعة من قبل النساء العراقيات ومنظمات المجتمع المدني والناشطين القانونيين، الذين اعتبروا جميعاً بأن المجلس "لا يمثل إرادة الشعب ويسعى لتحقيق مكاسب خاصة من خلال تشريع قوانين تعزز النهج الطائفي في المجتمع العراقي".

خرق دستوري

ففي تصريح لـ "طريق الشعب"، وصف الدكتور وائل منذر، الخبير في القانون الدستوري، ما جرى في جلسة مجلس النواب الأخيرة بـ "السابقة الخطيرة"، مشيراً إلى أن التصويت على فقرات قانونية ذات طابع طائفي وتنص على إلزام من يعقد زواجه وفق المذهب الشيعي، بمدونة غير مكتوبة حتى الآن، يمثل انتهاكاً واضحاً للدستور.  وأوضح أن التعديل المقترح "يلزم السلطة القضائية بتطبيق الشريعة الإسلامية دون وجود نصوص مكتوبة، على أن تُقدَّم المدونة بعد التعديل بأربعة أشهر للتصويت عليها من قبل مجلس النواب".

وأضاف الدكتور وائل أن هذا النهج يمثل "خرقاً غير مسبوق لآليات التشريع"، مشدداً على أن إدراج تعديلات قانون الأحوال الشخصية ضمن قوانين أخرى مثيرة للجدل، مثل قانون العفو العام وقانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بأراضي كركوك التي تبلغ مساحتها 300 ألف دونم، يعكس استغلالاً سياسياً للتشريع على حساب المصلحة الوطنية.

تهميش الإرادة الشعبية

وأكد الدكتور منذر على أن تجاهل الإرادة الشعبية، التي تُعد صاحبة السيادة، يُظهر اعتماد المجلس على الاتفاقات السياسية لتحقيق مصالح فئوية ضيقة. كما أن دمج ثلاث فقرات ضمن فقرة واحدة للتصويت عليها يعّد مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب ويُفقد القوانين شرعيتها.

انتقادات من داخل وخارج البرلمان

العضو السابق في مجلس النواب، شروق العبايجي، عبّرت عن رفضها لهذه التعديلات، قائلة لـ"طريق الشعب" إن المجلس يواجه "موجة من الانتقادات بسبب محاولاته تمرير قوانين مثيرة للجدل، أبرزها تعديلات قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام". ووصفت العبايجي هذه الخطوات بأنها "خطأ كبير يعكس فشل القوى السياسية في احترام البيئة التشريعية الدستورية".

وأضافت أن هذه الإجراءات "تكرس الطائفية وتضعف النصوص القانونية الراسخة، مما يؤدي إلى تفتيت ولاية القضاء وتقويض حقوق المرأة والطفل". وأكدت على أن هذه القوانين أثارت سخطاً مجتمعياً وإعلامياً واسعاً، مع تحذيرات من خطورة استحداث تشريعات غير مسبوقة تفتقر إلى الكفاءة وتخدم مصالح سياسية ضيقة.

انتهاك لحقوق المرأة

من جانبها، وصفت الناشطة فيان الشيخ علي مقترح التعديل بأنه "تشويه لقانون الأحوال الشخصية النافذ وللقيم الإنسانية". وقالت لـ "طريق الشعب" إن المجلس يسعى إلى تمرير تعديلات تخدم مصالح طائفية أكثر من كونها تمثل تطلعات العراقيين.

وأضافت الشيخ علي بالقول أن "التعديلات صيغت بعقلية ذكورية تنتهك حقوق المرأة، خاصة في ما يتعلق بحضانة الأطفال وتكوين أسرة مستقرة". وأشارت إلى تعرض المدافعين عن حقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية لتهديدات ومضايقات تؤكد أن رفضهم لهذه التعديلات يتعارض مع مصالح القوى الطائفية والفاسدين.

معاً ضد التعديلات

وشددت الشيخ علي على أهمية مواصلة حملات التوعية المجتمعية ضد هذه التشريعات الطائفية، مؤكدة على أن إصرار مجلس النواب على تجاهل الإرادة الشعبية يشكل انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية والدستورية التي تضمن حقوق الإنسان. ودعت إلى تحشيد الجهود المجتمعية والإعلامية للوقوف ضد هذا النهج الذي يهدد استقرار المجتمع ومستقبله.