شهدت عدة محافظات عراقية في الأيام الأخيرة سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات التي نظمها مواطنون طالبوا بحقوقهم المشروعة. من خريجي الجامعات إلى المنتسبين العسكريين، مرورًا بحراس الوقف السني وأهالي القرى الحدودية، تتعدد المطالب التي تتراوح بين التعيينات الوظيفية، توزيع الأراضي، وصرف مستحقات مالية.

خريجو المثنى يطالبون بالتعيين

في محافظة المثنى، جدد العشرات من الخريجين الذين ظهرت أسماؤهم كاحتياط في تعيينات وزارة التربية، وقفتهم الاحتجاجية قرب مبنى ديوان المحافظة، مطالبين بشمولهم بالتعيين في الوظائف المخصصة لهم.

وطالب المحتجون بتخصيص حصة التربية من التعيينات بشكل كامل لهم، مشيرين إلى أن الوزارة لم تعلن عن كافة الأسماء المستحقة للتعيين، ما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الحالية. كما دعا الخريجون الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ تعهدات التعيين.

مطالبات بتوزيع قطع الأراضي

في ذات المحافظة، نظم عدد من منتسبي وزارة الدفاع وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان المحافظة، مطالبين بسرعة إكمال ملف توزيع قطع الأراضي المخصصة لهم. وطالب المحتجون بأن يكون التوزيع شاملاً وعادلاً لجميع المنتسبين، معربين عن استيائهم من التأخير الحاصل في تخصيص الأراضي لهم، أسوة ببقية الشرائح.

صرف الفروقات المالية

وفي البصرة، نظم العشرات من حراس الوقف السني وقفة احتجاجية أمام مبنى الوقف، مطالبين بصرف الفروقات المالية المتوقفة منذ عام 2019.

كما طالب المحتجون بصرف تخصيصات الموقع الجغرافي الخاصة بهم، مشيرين إلى أن كافة الكتب الرسمية المتعلقة بالطلبات قد تم إنجازها، لكن وزارة المالية لم تصرف المخصصات المالية بعد. ودعا المحتجون رئيس الوزراء والوقف السني في بغداد إلى إنصافهم وتلبية مطالبهم.

رفض التهجير

في محافظة ديالى، نظم العشرات من أهالي قرية دوخلة التابعة لناحية جديدة الشط، تظاهرة احتجاجية ضد محاولات جهات تدعي امتلاكها أراضي القرية لإزالة منازلهم وتهجيرهم. وطالب الأهالي بتدخل القضاء والحكومة الاتحادية لحسم ملف أراضي القرية وإنصافهم، مؤكدين أنهم لا يزالون يعيشون في أراضيهم التي تعتبرها جهات أخرى ملكًا لها.

رسوم غير قانونية

وأيضًا في ديالى، تظاهر العشرات من أصحاب الشاحنات التجارية أمام منفذ المنذرية الحدودي الدولي مع إيران، احتجاجًا على فرض رسوم جباية غير قانونية عليهم من قبل جهات خارجة عن القانون عبر ساحات غير رسمية قرب المنفذ. وطالب المحتجون بتدخل الجهات المعنية لإنقاذهم من دفع هذه الرسوم التي تؤثر سلبًا على عملهم وتزيد من الأعباء المالية عليهم.

وتكشف هذه التظاهرات عن حالة من الإحباط والتراكمات المالية والإدارية التي يعاني منها المواطنون في مختلف المناطق العراقية، والتي تتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا للبت في هذه القضايا، وحلها بما يضمن حقوق الجميع.