شهد عدد من المحافظات تظاهرات حاشدة حملت مطالب عديدة ارتكزت على توفير فرص العمل والخدمات وصرف رواتب موظفي الإقليم.
احتجاج برغم الصقيع
ودخل اعتصام خيمة الكرامة في السليمانية يومه الثاني عشر امس السبت، وسط ظروف جوية صعبة، مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.
وتستمر الكوادر التربوية في إضرابها، احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب، بينما يشهد الاعتصام مساندة واسعة من المواطنين من مختلف الشرائح. وفي خطوة تصعيدية، أعلن المحتجون عن تنظيم تظاهرة اليوم الأحد في مدينة أربيل أمام مقر الأمم المتحدة، بهدف الضغط على حكومة إقليم كردستان لتلبية مطالبهم.
وزار وفد من مجلس النواب الاتحادي، ضم ممثلين عن أغلب الكتل النيابية، خيمة المعتصمين أمس الاول الجمعة، حيث اطلع على مطالبهم. وفي مؤتمر صحفي من داخل الخيمة، أعلن الوفد عن تسلمه مطالب المعتصمين، مؤكداً عزمه نقل هذه المطالب إلى بغداد ومتابعتها في مجلس النواب. كما أشار إلى تشكيل لجنة نيابية لمتابعة الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، محذرين من أن المواطنين لا ينبغي أن يكونوا ضحية للصراعات السياسية حول صرف الرواتب. وتعهد الوفد البرلماني بالعودة إلى المعتصمين قريبًا بحلول حول موضوعات التوطين وتوفير الرواتب، مؤكدين على أهمية نضال وصمود أبناء السليمانية في دفاعهم عن حقوق الموظفين.
مطالب أهالي حي النداء
ويواصل أهالي حي النداء شمالي النجف لليوم السادس على التوالي تنظيم تظاهرات ليلية سلمية، مطالبين بتحسين واقع الخدمات في منطقتهم. وتشهد التظاهرات استعراضًا لسبعة مطالب خدمية، حيث يعتبر المحتجون أن الحي يعاني من الإهمال الحكومي منذ عقود، وأبرز هذه المطالب تتعلق بشبكة المجاري والكهرباء ومياه الشرب وإنارة الشوارع والأبنية المدرسية إلى جانب معالجة مشكلة الكلاب السائبة.
وفي بيان حصلت "طريق الشعب" على نسخة منه، أكد المتظاهرون أنهم يرفعون مطالبهم في وقت حساس، مطالبين بتدخل فوري وعاجل من الجهات المعنية لمعالجة الإهمال والتقصير الحكومي في حي النداء. واشتملت مطالبهم على تنفيذ مشروع المجاري وتصريف مياه الأمطار، وإغلاق القسم البلدي الثامن بسبب فشله في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع الكهرباء بشكل فوري، وتوفير الإنارة في الشوارع الرئيسية. كما طالب المتظاهرون بالقضاء على الكلاب السائبة التي باتت تشكل تهديدًا لسلامة المواطنين، والانتهاء من مشاريع المدارس المتوقفة لتوفير بيئة تعليمية آمنة للأطفال، والحفاظ على الساحات الخضراء من الاستغلال غير القانوني.
وأكد المتظاهرون أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، مؤكدين أنه في حال عدم الاستجابة سيتم تصعيد الاحتجاجات، بما في ذلك تنظيم اعتصام مفتوح وقطع الطرق.
احتجاج حاشد في البصرة
وشهدت محافظة البصرة سلسلة من الاحتجاجات على خلفية مطالب متنوعة، حيث نظم أهالي ناحية الثغر في قضاء القرنة تظاهرة كبيرة أمام الحقول النفطية، مهددين بإغلاقها إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم. وقال ممثل الحراك خالد منديل إن المتظاهرين يطالبون بحياة كريمة، مشيرًا إلى أنهم يعانون من عمليات الاستخراج النفطي التي لا تعود عليهم بأية منفعة. وأكد منديل أن أكثر من ألف متظاهر بدأوا اعتصامًا مفتوحًا أمام بوابة حقل غرب القرنة 2، رافعين 19 مطلبًا أبرزها تشغيل الأيدي العاملة وتعيين العاطلين، إضافة إلى الاهتمام بالجانب الصحي وفتح بوابة حقل مجنون النفطي الذي أُغلق لأسباب خاصة.
وفي تطور آخر، نظم العشرات من أساتذة جامعة البصرة في مجمع كليات كرمة علي وقفة احتجاجية أمام بوابة الجامعة اعتراضًا على تعليمات الترقيات الجامعية وتقييم الأداء الجديدة، التي اعتبروها تهدد العملية التعليمية وتشجع على هجرة العقول.
وأشار المحتجون إلى أن القرارات تؤثر سلبًا على 1,600 أستاذ جامعي، مطالبين بإلغائها للحفاظ على مكانة الجامعات العراقية.
من جهة أخرى، نظم العشرات من أصحاب البسطات في كورنيش شط العرب وقفة احتجاجية أمام دار استراحة محافظ البصرة، مطالبين بإيجاد حل لمشكلتهم بعد إزالة البلدية لبسطاتهم.
وقال المحتجون، أن هذه البسطات كانت مصدر رزقهم الوحيد، مؤكدين أن إزالتها أثرت سلبًا على أكثر من 300 عائلة. كما أشاروا إلى أن أسعار الأكشاك الجديدة مرتفعة جدًا، مطالبين بتوفير حلول مناسبة مثل احتساب إيجارات شهرية بأسعار معقولة.
المثنى والديوانية
كما شهدت منطقة المطوك في قضاء السوير بمحافظة المثنى وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات المواطنين، حيث طالبوا بتوفير الخدمات الأساسية في منطقتهم. وأثناء الوقفة، تمت قراءة بيان أعلن فيه المحتجون عن نيتهم تنظيم تظاهرة قريبة بهدف إيصال مطالبهم إلى الجهات المعنية، والتي تتعلق بقطاعات الماء والطرق والصحة.
وفي محافظة الديوانية، تظاهر عدد من المواطنين في قضاء الشامية للمطالبة بتحسين الخدمات في منطقتهم، وكذلك لإنشاء طريق "يا حسين" بهدف تقليل حوادث السير المتكررة. كما طالب المتظاهرون بتغيير قائمقام القضاء واختيار شخصية كفوءة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية، مؤكدين ضرورة محاسبة الشركات المتلكئة في تنفيذ مشاريعهم في القضاء، إضافة إلى المطالبة بإنشاء مستشفى الشامية العام.