شهدت 8 محافظات في مختلف انحاء العراق خلال الأيام الماضية سلسلة من الاحتجاجات والتظاهرات التي نظمها مزارعون، أصحاب مواشٍ، سكان مناطق مهددة بالإخلاء، مرضى، وعمال نظافة، بالإضافة إلى منتسبي شرطة وعدادين شاركوا في الإحصاء السكاني.

وجاءت هذه الاحتجاجات للمطالبة بحقوق مالية وخدمية، وإيجاد حلول عاجلة لمشكلاتهم المتفاقمة.

مزارعون يطالبون بالتعويض

وجدد المئات من مزارعي محافظات الفرات الأوسط تظاهرهم عند مفرق غماس قرب محافظة الديوانية، احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية وتعويضاتهم عن المحاصيل الزراعية. وشارك في المظاهرة إلى جانب مزارعي المحافظة، فلاحو ومزارعو محافظتي النجف والمثنى، مطالبين الحكومة المركزية بصرف تعويضاتهم المالية عن محصول الشلب لعام 2023، وتعويضات الحنطة بسبب الأمطار. كما طالبوا بإعفاء الفلاحين من أجور الكهرباء.

وقال رئيس اتحاد فلاحي الديوانية، خالد الخزعلي: "على الحكومة الإسراع بصرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين لمحصول الشلب لعام 2023، وللسنة 2024 للأراضي غير المزروعة، مع ضرورة إعداد خطة زراعية للموسم الصيفي لموسم الشلب".

وجدد المئات من المزارعين تظاهراتهم للمرة الثانية خلال أسبوعين، حيث أغلقوا الطريق الرئيس في مفرق غماس، احتجاجًا على تأخر صرف التعويضات وعدم دفع المستحقات.

أصحاب المواشي يطالبون بالعلاج

وتظاهر العشرات من أصحاب المواشي المتضررين أمام مقر وزارة الزراعة في العاصمة بغداد، مطالبين بتوفير العلاجات اللازمة للسيطرة على فيروس الحمى القلاعية، بالإضافة إلى صرف التعويضات المالية عن الخسائر التي تعرضوا لها جراء هذا الفيروس.

وأكد المتظاهرون، أنهم يعانون من آثار هذا الفيروس الذي اجتاح مواشيهم في منطقة الفضيلية جنوب شرق بغداد، مشيرين إلى أن أكثر من عشرين يومًا قد مرت على موت مواشيهم دون أن يتم صرف أموال التعويضات كما تم وعدهم. وطالبوا الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم المالي والعلاجي لهم، مؤكدين أن استمرار الوضع بهذا الشكل يزيد من معاناتهم المادية.

مطالبات بالتراجع عن قرار الإخلاء

فيما عبّر عدد من سكان منطقة الطي في الكاظمية ببغداد عن غضبهم واستيائهم من قرار إخلاء منازلهم، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء قد وعدهم سابقًا بتمليك هذه الأراضي. وأكدوا أن القرار جاء مفاجئًا ويفتقر إلى التوضيح الكافي من الجهات الرسمية، مطالبين الحكومة بالتراجع عن هذه الإجراءات التي وصفوها بأنها مجحفة، مناشدين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني والجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنصافهم.

وقال أحمد حسين، أحد وجهاء المنطقة: "نحن نعيش هنا منذ أجيال، وملكنا هذه الأراضي من آبائنا وأجدادنا. أبناؤنا يدرسون في المدارس، ونحن موظفون وضباط وأطباء نخدم في دوائر الدولة. كيف يمكن أن يتم إقصاؤنا بهذه الطريقة؟"، مضيفًا أن 80 منزلًا من عشيرة بني سعد وحدها مهددة بالإخلاء.

وأوضح حسين، أن السكان لم يُبلغوا بالقرار مسبقًا، مشيرًا إلى أنه غير مستند إلى الدستور أو القانون، ودعا شيوخ العشائر للتدخل لحل الأزمة.

من جانبها، قالت أم أحمد: "نحن على أبواب شهر رمضان، ولا نعلم إلى أين سنذهب. كل شيء يحدث خلف الكواليس، دون توضيح من الجهات الرسمية. لا نملك القدرة على شراء منازل بأسعار باهظة كما يُشاع، فمن يستطيع تحمل كلفة شقة بمئات الملايين؟".

وطالب السكان بتوفير حلول سريعة وعادلة تحفظ حقوقهم وتراعي وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدين أن ما يحدث هو أسوأ مما يجري في بعض مناطق النزاع في العراق.

مرضى الثلاسيميا

ونظم العشرات من المصابين بمرض الثلاسيميا المناعي وأمراض الدم الأخرى وقفة احتجاجية أمام مستشفى الطفل التخصصي في البصرة، مطالبين الحكومة المحلية بدعم المركز التخصصي لأمراض الدم الذي تم افتتاحه في عام 2022.

وأكد أحد المصابين، أن المركز يفتقر إلى تحليلات أساسية مثل تحليل الحديد وأنزيمات الكبد، ما يؤثر سلبًا على العلاج.

وأضاف، أن هناك اهتمامًا أكبر في محافظات أخرى، مشيرًا إلى وجود 10 حالات لنقل نخاع العظم في محافظة نينوى، مما يعكس التطور الكبير في هذا المجال.

أصحاب البيوت المتجاوزة

وفي سياق متصل، نظم العشرات من أصحاب البيوت المتجاوزة في حي المهندسين بمنطقة القبلة في غرب مدينة البصرة وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير بديل في حال تمت إزالة تجاوزاتهم.

وقال المحتجون، إنهم تلقوا تبليغًا من مركز شرطة القبلة بضرورة رفع تجاوزاتهم خلال يومين، رغم أنهم يقيمون في المنطقة منذ نحو 18 عامًا. وأوضحوا أن الأرض التي يقيمون عليها، وفقًا للتبليغ، تابعة لشركة نفط البصرة، مطالبين الجهات المعنية بمساعدتهم في إيجاد بديل أو السماح لهم بالبقاء في منازلهم التي يبلغ عددها أكثر من 75 منزلًا.

في جانب آخر، نظم أهالي مقاطعة (651) في البصرة وقفة احتجاجية بالقرب من طريق محمد القاسم، مطالبين بإزالة التجاوزات التي حصلت على مسارات الطرق المصدقة لمدخل المقاطعة من قبل المجمع السكني الاستثماري الذي يعد المدخل الرئيس لأراضيهم.

سكان دوانم السلام

وأغلق العشرات من سكان منطقة دوانم السلام الطريق الرابط بين عمارة وبتيرة المحاذي لمنطقتهم، احتجاجًا على عدم شمول منطقتهم بالخدمات الأساسية على الرغم من أنها تقع ضمن مركز محافظة ميسان وتبعد أقل من 100 كم عن المناطق المخدومة، وتضم نحو 400 منزل.

وقال عدد من سكان المنطقة إنهم وصلوا إلى طريق مسدود مع الحكومة المحلية، مؤكدين أن فريق الجهد الخدمي الذي زارهم لم يشملهم بالخدمات المطلوبة، بسبب تقاطع الصلاحيات مع بلدية العمارة. وأضافوا، أن هذه المشكلة وضعتهم في موقف صعب، خاصة وأنهم لم يتلقوا أية تعويضات رغم الوعود العديدة التي أطلقتها الجهات المحلية والمسؤولون المنتخبون.

منتسبو شرطة الأنبار

وتظاهر عدد من منتسبي قيادة شرطة الأنبار أمام مصرف الرشيد في المحافظة احتجاجًا على حجب رواتبهم المتأخرة. وذكر المحتجون أن هذه الخطوة تأتي في إطار الضغط على الجهات المعنية لصرف مستحقاتهم المالية في أسرع وقت، مؤكدين أن تأخير الرواتب يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية واحتياجاتهم الأساسية.

عمال النظافة

كما نظم العشرات من عمال النظافة المتعاقدين مع الشركات الأهلية في محافظة كركوك، وقفة احتجاجية على تدني الأجور التي يتقاضونها. وأوضح المتظاهرون أنهم لم يتلقوا الأجور المتفق عليها، ما دفعهم للإضراب عن العمل.

وقال محمد العبيدي، أحد المتظاهرين، إن "العشرات من العمال المتعاقدين مع الشركات الأهلية التي تعمل بموجب عقود مع إدارة محافظة كركوك، كانوا قد اتفقوا على تقاضي أجور تتجاوز 300 ألف دينار، خاصة مع العمل بنظام الوجبتين، إلا أن الشركة لم تصرف المستحقات المتفق عليها، ما دفعنا إلى الإضراب عن العمل".

وأضاف العبيدي، أن "الأجور التي تم الاتفاق عليها لم تصرف حتى الآن. نطالب إدارة كركوك بالتدخل لإنصافنا وصرف مستحقاتنا، وإلا ستتراكم النفايات نتيجة الإضراب".

العدّادون

وتظاهر العشرات من العدّادين الذين شاركوا في الإحصاء السكاني الأخير أمام مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة السليمانية، احتجاجًا على تأخير صرف مستحقاتهم المالية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وطالب المتظاهرون بصرف رواتبهم المتأخرة وفتح باب التعيين أمامهم.

وقال ممثل المحتجين، سرود سلام: "ندعو مجلس النواب العراقي وممثليه في السليمانية إلى إيصال مطالبنا للجهات المعنية، وعلى رأس تلك المطالب صرف رواتب شهر كانون الأول 2024، إضافة إلى توفير فرص تعيين للعدّادين، خاصة من حملة الشهادات الذين يمكن الاستفادة من خبراتهم في مؤسسات الدولة".

وأضاف سلام، أن "العقد الذي أبرمته وزارة التخطيط مع العدّادين كان لمدة شهرين، براتب شهري قدره 250 ألف دينار، إلا أنهم لم يتسلموا سوى راتب شهر تشرين الثاني، في حين تم صرف مستحقات زملائهم في محافظات الوسط والجنوب كاملة دون تأخير".

وأشار المحتجون إلى أن "الحكومة الاتحادية أوفت بالتزاماتها تجاه العدّادين في بقية المحافظات، بينما تأخر صرف مستحقات عدّادي إقليم كردستان دون مبرر، رغم أن عددهم يتجاوز 27 ألف شخص".