ندّد عدد من ناشطات المجتمع المدني في محافظة أربيل، بالعنف ضد المرأة، وبالاعتداءات الأسرية، فيما نظم سائقو شركة إيرثلنك، وقفة احتجاجية، على أثر إنهاء خدمات 200 سائق دون سابق إنذار.

وأنهى ممرضو البصرة، إضرابا عاما في المستشفيات والمراكز الصحية، مطالبين برفع التسكين وزيادة المخصصات وحماية الممرضين من الاعتداءات.

ممرضو البصرة

ودشّن ممرضو محافظة البصرة، أمس الأول الثلاثاء، إضرابا عاما ولمدة يوم كامل استجابة لدعوة نقابة الممرضين المقر العام، مطالبين بعدد من المطالب لغرض تنفيذها من قبل الجهات المعنية.

وقال عضو مجلس نقابة التمريض في البصرة حسين عويد، إنّ "إضراب الممرضين طبق في جميع المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة البصرة، مع مراعاة الحالات الحرجة والطوارئ والخدج والحروق حيث تكون نسبة الإضراب فيها 50 بالمئة".

وأضاف عويد، أن "الإضراب بدأ من الثلاثاء في الساعة الـ8 صباحاً ويستمر لمدة 24 ساعة، وانتهى صباح أمس الأربعاء، وذلك استناداً لتوجيهات نقابة التمريض المقر العام".

واختتم قائلاً، "نطالب من خلال هذا الإضراب بعدة مطالب أهمها رفع التسكين عن حملة شهادة الإعدادية، ورفع مخصصات الخطورة إلى 100 بالمئة، وتوفير الإعاشة، بالإضافة إلى حماية الممرضين من مخاطر العمل".

وكانت نقابة التمريض التقت وزير الصحة لمناقشة مطالب الملاكات التمريضية.

وقال النقيب العام فراس الموسوي، ان اجتماعه مع وزير الصحة صالح الحسناوي، والوكيل الفني، ومدير عام التفتيش، ومدير عام الدائرة الفنية، إنه جرت مناقشة المطالب الأساسية للملاكات التمريضية، والتباحث حول الصلاحيات التي تخص وزارة الصحة، إضافة إلى القضايا التي تتطلب قرارات من مجلس الوزراء أو تشريعات قانونية جديدة.

واكد انه "سيتم توفير مجال عمل ومنح إجازة مستلزمات طبية للممرضين العاطلين عن العمل أو التاركين للوظيفة، لضمان دعمهم مهنياً، الى جانب شمول الملاكات التمريضية بقطاع توزيع الأراضي".

وأضاف الموسوي، ان وزارة الصحة أضحت ملزمة بالدفاع عن حقوق الملاكات التمريضية في حالات الاعتداء، أثناء تأدية واجبهم المهني.

واستعرض النقيب عددا آخر من القرارات، من بينها مفاتحة مجلس النواب لرفع التسكين، والإسراع بتعديل قانون الملاك، وزيادة مخصصات حملة الشهادات العليا والخطورة وغيرها.

سائقو شركة إيرثلنك

ونظم العشرات من سائقي شركة إيرثلنك، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في منطقة العرصات ببغداد، رفضاً لإنهاء خدمات 200 سائق دون سابق إنذار.

وأكد المحتجون، أن القرار جاء رغم التزامهم بتحديث سياراتهم بطلب من الشركة، ما وضعهم في أزمة مالية خانقة، فيما امتنعت الإدارة عن التعليق.

وهشام فيزي، أحد سائقي الشركة: "نحن موظفون نعمل كسائقين في شركة إيرثلنك. ولدينا خدمة لعدة سنوات، فوجئنا بقرار إنهاء خدماتنا من دون سابق إنذار. الشركة طلبت منّا قبل أشهر استبدال سياراتنا بسيارات حديثة، وقد قام أغلبنا بشراء سيارات بالتقسيط للعمل بها داخل الشركة، والآن ليس لدينا عمل آخر ولسنا قادرين على تسديد هذه الأقساط.

ولفت الى انه "من المفترض أن يتم تبليغنا قبل شهر أو شهرين، فجميع السائقين هم أصحاب عوائل ولديهم التزامات مالية"، مشيرا الى "أننا لا نعلم سبب اتخاذ هذا القرار فقد وصلتنا رسالة من قبل الشركة تنص على إنهاء الخدمات مع “فائق الشكر والتقدير".

فيما قال سائق آخر علي طالب، "عملنا داخل الشركة هو لنقل المشرفين من المنزل إلى مكان العمل وبالعكس".

ووصف القرار بأنه "ظالم وغير مدروس، ونطالب بإيجاد حلول، فنحن أصحاب عوائل وأغلبنا يسكن في الإيجار".

مناهضة العنف ضد المرأة

وأمام قلعة أربيل، نظم العشرات من النساء، وقفة احتجاجية طالبن خلالها بمحاسبة منفذي الاعتداءات الأسرية التي تطال حقوق المرأة.

وقالت الناشطة فيان حسين، إنّ "ناشطات المجتمع المدني اجتمعن في أربيل لمناقشة العنف ضد المرأة، وذلك بالتزامن مع تحضيرات يوم المرأة العالمي وذكرى الانتفاضة في أربيل وأعياد نوروز".

وأضافت حسين، أن "الناشطات نددن بالعنف الذي تتعرض له النساء بما فيهن (الدكتورة سانا) التي تعرضت للعنف الأسري وأودى ذلك بحياتها"، مطالبة "رئاسة إقليم كردستان والقضاء والأمم المتحدة بحماية النساء من العنف والمباشرة بإجراءات نزع السلاح من المواطنين".

وأشارت إلى رفضها تدخل العشائر في هذه القضايا الأسرية. كما عبّرت عن رفضها صدور أية تشريعات من شأنها شمول المعتدين على النساء بقوانين العفو العام.

يذكر أن أربيل شهدت الأسبوع الماضي، حادثا مأساويا راحت ضحيته الطبية سانا كمال بسبب خلافات مع زوجها.