طرحت الحكومة الحالية في برنامجها الوزاري كثيرا من الحلول لمشاكل الخدمات الأساسية والبطالة وازمة السكن، لكن الناس لم تلمس سوى الوعود، بينما توشك هذه الكابينة على مغادرة القصر الحكومي في المنطقة الخضراء.
وخلال اليومين الماضيين نظمت وقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة في مناطق مختلفة من البلاد، تحمل العديد من المطالب التي تمحورت حول الخدمات وقطع الأرض والتعيينات وغيرها.
وقفة احتجاجية في خور الزبير
ونظم العشرات من أهالي ناحية خور الزبير جنوبي البصرة، وقفة احتجاجية مطالبين بإيقاف ازالة الدور السكنية، وتوفير البديل قبل الازالة واعطائهم مهلة كافية قبل تنفيذ القرار.
وطالب المحتجون محافظ البصرة بإيقاف حملة هدم الدور وإخراج أهاليها من دون بديل، رافضين اجراءات لجنة إزالة التجاوزات في التعامل معهم.
واكد مواطنو ناحية خور الزبير في وقفتهم انهم مع تنظيم المدن وازالة العشوائيات والتجاوزات ولكن مع حفظ كرامة الموطن وتوفير البديل وتخصيص سكن لهم وفقا للدستور .
احتجاجات غاضبة في بابل
وعلى الضغوط الشعبية، شرعت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة اول امس الثلاثاء، في فتح مخازنها المركزية لتوزيع مفردات السلة الغذائية، في محافظة بابل.
وجاءت الخطوة عقب تظاهرات حاشدة أمام أحد المخازن، طالب خلالها المحتجون بالكشف عن أسباب التأخير وفتح تحقيق فوري بأداء فرع الشركة في المحافظة، وسط اتهامات سابقة بوجود مواد تالفة في المخازن.
من جهته، دافع مدير فرع الشركة في بابل، أمير سعد عبد الامير، عن نفسه أمام تلك الاتهامات قائلًا ان "جميع المواد الموجودة صالحة للاستهلاك ومطابقة للمواصفات، وهي من مناشئ معروفة ومعتمدة"، نافياً وجود "حالات فساد أو تلاعب".
وردا على ذلك، يؤكد المحتجون، إنهم سيتابعون نوعية المواد لضمان مطابقتها للمواصفات"، مطالباً بـ "محاسبة المتسببين في التأخير، ومعرفة الأسباب التي حرمت العائلات من حقها الغذائي لفترة طويلة".
هذا وأكد عدد من وكلاء التموين أن عملية التسليم انطلقت بانسيابية، وشملت كميات من الرز والزيت والعدس والسكر، على أن تُستكمل بقية المفردات خلال الأيام المقبلة.
وعلى اثر ذلك، تجددت الدعوات من ناشطين ومواطنين لإعادة النظر في آلية توزيع مفردات البطاقة التموينية في عموم البلاد، وتحسين جودة المواد الموزعة، والتعجيل بتوزيعها في مواعيدها المحددة، حفاظاً على الأمن الغذائي لشريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود.
جرحى الأمن يغلقون مبنى حكوميا
ودشن جرحى القوات الأمنية وذوو الشهداء، الثلاثاء، اعتصاما مفتوحاً أغلق بوابة مجلس محافظة ديالى، وسط مدينة بعقوبة، مطالبين بتوزيع قطع أرض.
وقال وسام الدليمي (أحد الجرحى)، إن "الجرحى والشهداء لم ينصفوا بشأن توزيع قطع الاراضي وهناك اكثر من 800 قطعة صوت عليها المكلس لتوزيع على شريحتنا ولكن هناك تسويف ومماطلة دون معرفة الأسباب".
جريح اخر يدعى عدي حمد، قال أن "الجهات الحكومية أهملت شريحة الشهداء والجرحى في ديالى ولا نعرف الأسباب"، مبينا أن "مقاطعة أراضي نهر الشيخ التي خصصت لنا لا نعرف مصيرها".
حملة الشهادات العليا والأوائل
ونظم حملة الشهادات العليا والخريجون الأوائل، وقفة احتجاجية، أمام مجلس الخدمة الاتحادي في بغداد، مطالبين بفتح منظومة الكود وتفعيل تعييناتهم.
ورفع المحتجون شعارات تندد بالتهميش الحكومي، مؤكدين سلمية احتجاجهم، بعد وقوع مشادات واحتكاكات مع قوات الأمن من دون ان تتطور.