شهدت مناطق مختلفة من العراق، موجة احتجاجات شعبية متفرقة، شملت محافظات ديالى والمثنى والسليمانية، رفع فيها المواطنون مطالب تتعلق بتدهور الخدمات الأساسية وتأخر صرف الرواتب، وسط غياب الحلول الحكومية.
ديالى
ففي ناحية العظيم شمالي محافظة ديالى، نظّم العشرات من المواطنين تظاهرة سلمية مطالبين بتحسين واقع الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء والماء. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتغيير مديري دائرتي الكهرباء والماء في الناحية، وخفض أجور الكهرباء التي وصفوها بالمرهقة مقارنةً بسوء الخدمة.
وقال أحمد جاسم، أحد منظمي التظاهرة، إن المتظاهرين طرحوا خمسة مطالب رئيسية، في مقدمتها استبدال مدراء الدوائر الخدمية بسبب ضعف أدائهم وتجاهلهم لمتطلبات السكان. وأضاف أن المطالب تضمنت أيضاً إعادة النظر في فواتير الكهرباء وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة، وتأمين مياه صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى شمول المناطق الزراعية ضمن خطة تسويق محصول الحنطة لهذا الموسم.
وأوضح جاسم أن المطلب الخامس تمثّل في الدعوة إلى إنصاف ناحية العظيم في المشاريع الخدمية أسوة ببقية الوحدات الإدارية، مشيراً إلى أن الناحية تُعد من المناطق الزراعية الحيوية وتشكل دعامة للأمن الغذائي في البلاد.
وأكدت مصادر محلية أن الإدارة المحلية تسلمت المطالب، وتعهدت برفعها إلى الجهات المعنية لمتابعتها ضمن الصلاحيات المتاحة.
المثنى
أما في قضاء الوركاء بمحافظة المثنى، فقد تظاهر العشرات من أهالي مناطق آل جريب أمام مبنى القائممقامية، احتجاجاً على استمرار تردي خدمة الكهرباء. وعبّر المحتجون عن استيائهم من تكرار الأزمة منذ سنوات، خاصة مع تزايد درجات الحرارة، دون أية حلول ملموسة من قبل الجهات المعنية.
وطالب المتظاهرون الحكومة المحلية والدوائر المختصة بإجراءات فورية لتحسين واقع الكهرباء، منددين بما وصفوه بـ"الإهمال المزمن" الذي تعاني منه مناطقهم، مؤكدين أن استمرار الأزمة يؤثر على حياتهم اليومية بشكل مباشر.
السليمانية
وفي محافظة السليمانية، تواصل إضراب موظفي دوائر كتاب العدل لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب منذ عدة أشهر، ما تسبب بشلل واسع في مؤسسات حكومية أخرى، شمل دوائر التقاعد والضريبة والمرور، بالإضافة إلى قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم.
ويترقب الموظفون في إقليم كردستان نتائج الجلسة الخاصة التي تعقدها المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء لبحث أزمة الرواتب، وسط تزايد الضغوط على الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة تنهي معاناة آلاف الموظفين في القطاع العام، الذين باتوا يواجهون ظروفاً معيشية صعبة نتيجة انقطاع المرتبات.
وتعكس هذه الاحتجاجات المتزامنة تزايد الاحتقان الشعبي في عدد من المحافظات نتيجة تراكم الأزمات الخدمية والمعيشية، في ظل ضعف الاستجابة الحكومية للنداءات المتكررة من المواطنين.
من جانب اخر، تظاهر عشرات المواطنين العراقيين، امس الإثنين، أمام مبنى السفارة العراقية في العاصمة اللبنانية بيروت، على خلفية التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، والذي ألحق اضطرابات واسعة في حركة الطيران والملاحة البرية والجوية في المنطقة.
وردد المتظاهرون، ومعظمهم من العائلات العراقية المقيمة مؤقتاً في لبنان أو العالقين لأسباب طبية وسياحية، هتافات تطالب الحكومة العراقية بالتدخل العاجل لتأمين ممرات آمنة لعودتهم إلى بلادهم، عبر الأردن أو تركيا، مشيرين إلى أن الخيار البري الوحيد المتاح حالياً عبر الأراضي السورية "غير آمن"، في ظل التوترات الأمنية ومخاطر الطريق الممتد بين الحدود اللبنانية والداخل العراقي.