شهدت مناطق مختلفة في البلاد، سلسلة من التحركات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، وسط تهديدات بتصعيد المواقف إذا لم تستجب الجهات المعنية لمطالب المواطنين.

حراك قضاء الدير في البصرة

وطالب حراك قضاء الدير الشعبي في محافظة البصرة، الحكومتين المحلية والمركزية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الإهمال المستمر في الخدمات، مؤكداً أن صبر أهالي القضاء والمناطق التابعة له قد نفد نتيجة التسويف المتعمد.

وجاء في بيان الحراك: "لن نصمت بعد اليوم، ولن نرضى بالوعود الكاذبة أو المساومات الرخيصة، لذلك نطالب الحكومة بالكشف فوراً عن خريطة حقيقية تبين نطاق الكارثة ومناطق التعرض".

وأضاف البيان مطالب أخرى تتعلق بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لحماية المياه والبيئة وسبل عيش الأهالي"، و"تقديم جداول زمنية واضحة وملزمة لتنفيذ الحلول بمراقبة شعبية ومؤسساتية مستقلة".

وحذر الحراك من أن الشارع سيكون صوتهم في حال لم تتحقق المطالب، مؤكداً أن أي تقصير سيواجه بتصعيد مناسب لحجم المعاناة التي تعرض لها المواطنون.

طلبة الطب يحتجون في بغداد

وفي العاصمة بغداد، نظم عدد من طلبة الطب العراقيين الدارسين في الخارج، وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي رفضاً للتعديلات الأخيرة في تعليمات معادلة الشهادات.

وأوضح المشاركون في الاحتجاج، أن القرارات السابقة كانت تمنح الطلبة أصحاب المعدلات 90 فما فوق إمكانية فتح ملف وإضافة 5 درجات إلى معدلهم، مع إلغاء شرط النجاح بعد عام واحد من الدراسة، فيما قررت الوزارة لاحقاً الاكتفاء بمنح 3 درجات فقط مع اشتراط معدل 95 فما فوق، ما اعتبروه "قراراً مجحفاً وظالماً".

وقال الطالب نهاد سمير: "أكملت 3 سنوات من الدراسة ولا أعلم مصيري الآن، وقد صرفت أموالاً كثيرة وأضعت جزءاً من حياتي بسبب هذا القرار". وأضافت الطالبة مريم جليل أن التغييرات أثرت سلبياً على الطلبة وعوائلهم مادياً ومعنوياً، خاصة الذين درسوا في ظروف صعبة في دول مثل إيران. من جهته، اعتبر خليل فليح، ولي أمر أحد الطلبة، أن هذه القرارات تمثل "كارثة حقيقية ومظلومية" بحق الطلبة العراقيين.

أصحاب المولدات يهددون بالإضراب

وفي منطقة الكيلاني ببغداد، تظاهر أصحاب المولدات الأهلية احتجاجاً على قلة حصة الوقود وتخفيض تسعيرة الأمبير، مطالبين الجهات المعنية بزيادة حصة الكاز ومراجعة التسعيرة.

وأكد المحتجون أنهم سيمنحون الجهات المختصة مهلة محددة قبل اتخاذ قرار الإضراب وإيقاف تشغيل المولدات، مشيرين إلى أن الوضع الحالي يضعهم في مواجهة مباشرة مع شكاوى الأهالي بسبب شح الوقود وارتفاع الأسعار في السوق.

وتعكس هذه الاحتجاجات الشعبية المستمرة غياب الاستجابة السريعة للمطالب الأساسية في العراق، سواء المتعلقة بالمياه والبيئة، أو التعليم، أو الكهرباء، وهو ما دفع المواطنين والطلبة والمواطنين العاملين في قطاع الطاقة إلى النزول إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم الأساسية، مؤكدين استعدادهم لتصعيد تحركاتهم في حال استمرار تجاهل السلطات.