رغم إعلان المجلس الوزاري للاقتصاد في السابع من نيسان الماضي، إيقاف استيراد بيض المائدة، نتيجة لتمكن المنتج المحلي من تلبية حاجة السوق، فيما تكشف الأرقام التركية مفارقة لافتة؛ إذ استورد العراق نحو 990 مليون بيضة خلال ثمانية أشهر فقط من العام الحالي، بقيمة إجمالية بلغت 66 مليون دولار.

ووفق بيان جمعية مصدري المنتجات الحيوانية في بحر إيجة، جاء العراق في المرتبة الأولى عالميًا كأكبر مستورد للبيض التركي بين كانون الثاني وآب 2025، متقدمًا على روسيا والولايات المتحدة وكازاخستان والإمارات وإيطاليا. وأرجعت الجمعية هذا الارتفاع إلى الأزمة العالمية الناجمة عن تفشي إنفلونزا الطيور في دول مثل الولايات المتحدة والبرازيل وأوروبا، ما تسبب بإعدام أعداد هائلة من الدواجن وانخفاض الإنتاج المحلي هناك، في حين وجدت تركيا في العراق سوقًا واسعًا لتعويض النقص.

اعتماد مفرط على الاستيراد

وتشير الحسابات الاقتصادية إلى أن الكمية المستوردة تعادل 33 مليون طبقة بيض (بواقع 30 بيضة للطبقة الواحدة) خلال ثمانية أشهر، أي بمعدل يزيد على 4 ملايين طبقة شهريًا، ما يعكس اعتمادًا مفرطًا على الاستيراد في سلعة يُفترض أن الإنتاج المحلي يغطيها بالكامل.

ولا يقتصر الملف على البيض وحده؛ إذ تشير بيانات البنك المركزي إلى أن قيمة الاستيرادات العراقية بلغت نحو 87.4 مليار دولار حتى أيلول الجاري، بزيادة 32% عن العام الماضي.

وتتصدر دول آسيا قائمة المصدرين للعراق، بقيمة تفوق 59 مليار دولار.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذا الاعتماد المفرط على الاستيراد، حتى في منتجات أساسية كالبيض، يكشف ثغرات كبيرة في إدارة الملف الاقتصادي والزراعي، ويضع مستقبل الأمن الغذائي للبلاد أمام مخاطر جدية.

غضب المنتجين المحليين

وفي شهر شباط من العام الحالي، نظم مربو الدواجن تظاهرات أمام مقر وزارة الزراعة في بغداد، مطالبين الحكومة بضبط المنافذ الحدودية ومنع دخول الشحنات المستوردة والمهربة.

وقال محتجون قدموا من محافظات عدة، بينها الأنبار والنجف وذي قار، إن مشاريعهم تواجه خسائر قاسية، كما حذروا من ظاهرة "البيض المدبلج"، حيث يعاد تعبئة البيض المستورد في صناديق محلية لبيعه على أنه إنتاج عراقي، فضلًا عن مخاوف استغلال الشحنات في تهريب المخدرات، مشيرين إلى إمكانية إخفاء 36 ألف حبة مخدرة في شحنة واحدة فقط.

مفارقة الأسعار

ويؤكد مربو الدواجن، أن الإنتاج المحلي قادر على تغطية الاستهلاك الوطني، غير أن غياب السياسة الداعمة جعل نصف المشاريع البالغ عددها نحو 8 آلاف مشروع فقط يعمل فعليًا. ويباع كارتون البيض المحلي بسعر يتراوح بين 60 و65 ألف دينار، بينما ينخفض سعر المستورد إلى 45 ألف دينار، ما يسبب انهيار السوق المحلي وتكبيد المنتجين خسائر فادحة.