تواصلت موجات الغضب الشعبي في عدد من المحافظات، حيث نظم العشرات من عوائل ضحايا فاجعة “هايبر ماركت” في الكوت وقفة احتجاجية أمام موقع الحادثة، رفضاً لقرار قضائي بإطلاق سراح عدد من المتهمين بكفالة، بينهم المحافظ السابق محمد جميل المياحي ومدير البلدية.

إطلاق سراح المتهمين

وقال حيدر رحمن الطائي، والد أحد الضحايا، إن "الشهداء وعوائلهم احترقوا مرة أخرى، وهذه المرة بنار القضاء"، مشدداً على أن ما جرى "تسييس واضح للقضية وغياب للعدالة"، مطالباً بإيقاف جميع المتهمين حتى استكمال التحقيقات. وحذّر من وقوع صدام محتمل بين عوائل الضحايا والمفرج عنهم، محمّلاً السلطات القضائية والحكومة الاتحادية المسؤولية عن أية تداعيات.

وفي النجف، خرج مئات المواطنين في تظاهرات حاشدة بقضاء المشخاب، احتجاجاً على تفاقم أزمة المياه الملوثة وسوء الخدمات. وطالب المحتجون بإقالة المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، متهمين السلطات المحلية بالعجز عن تلبية المطالب الشعبية.

كما رفع المتظاهرون وفقا لمراسل "طريق الشعب"، محسن العبايجي، شعارات تدعو إلى مقاطعة البضائع التركية، احتجاجاً على سياسة أنقرة المائية وقطعها الحصص المائية عن العراق، الأمر الذي تسبب بجفاف واسع النطاق وتضرر الزراعة.

تهديد بالتصعيد

بدوره، هدّد رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية في نينوى، عبد الحميد الراشدي، بالتصعيد الشعبي إذا لم تستجب الحكومة لمطالب المزارعين المتعلقة بصرف مستحقات الحنطة لموسم 2024 – 2025، ومعالجة أزمة المياه.

وقال الراشدي، إن "الأزمة المائية تمثل خطراً استراتيجياً على مستقبل الزراعة في نينوى"، داعياً وزارة الموارد المائية إلى إعداد خطة شاملة لتقليل الاعتماد على الإطلاقات التركية وتفعيل الموارد المحلية. وكان مزارعو ناحية ربيعة قد نظموا الشهر الماضي وقفة احتجاجية ضد فرض ما وصفوه بـ"الإتاوات غير القانونية" على منتجاتهم الزراعية، مؤكدين تعرضهم لضغوط من جهات متنفذة. ويشير مراقبون إلى أن تنوع الاحتجاجات بين المطالب القضائية، والخدمية، والزراعية، يكشف عن تصاعد النقمة الشعبية وتراكم الأزمات التي باتت تهدد استقرار الأوضاع، في ظل غياب حلول عاجلة من قبل السلطات المحلية والاتحادية.

أصحاب الشهادات العليا

من جهتهم، نظم خريجو الوجبة الثالثة من حملة الشهادات العليا والأوائل، وقفة احتجاجية على أرض حديقة الشواف ومن أمام وزارة التخطيط، للمطالبة بإعادة الدرجات الوظيفية المحذوفة وضمان شمولهم أسوة بزملائهم في الوجبات السابقة.

وأوضح ممثل حملة الشهادات العليا في بغداد، حسنين أبو طبيخ، أن قضيتهم تتمثل في إلغاء وزارة المالية لآلاف الدرجات الوظيفية، ما جعل فرصهم في التعيين مهددة بالتلاشي، رغم شمولهم بالقانونين (59 و67 لسنة 2017).

وأشار أبو طبيخ إلى أن وزارة المالية حذفت أكثر من 7000 درجة وظيفية لأسباب تتعلق بالتقاطع الوظيفي أو عدم المباشرة بالوظيفة في الوجبتين الأولى والثانية من تعيينات مجلس الخدمة الاتحادي. وأضاف: "اليوم نعبر عن قلقنا من احتمال حرمان أعداد كبيرة من المتقدمين رغم استحقاقهم، بسبب قلة الدرجات المتبقية البالغة 8600 درجة فقط، مقابل أعداد تفوق ذلك بكثير".

وطالب المحتجون، من خلال بيانهم، رئيس الوزراء بإعادة الدرجات المحذوفة وإضافتها إلى المتبقي لضمان شمول جميع المستحقين وإنصاف هذه الشريحة المهمة من أبناء العراق.

وأكد المشاركون أن التظاهرة جاءت سلمية للتعبير عن مطالبهم المشروعة دون الإضرار بالممتلكات أو المواطنين، معربين عن أملهم في الاستجابة الحكومية للحفاظ على حقوقهم وتحقيق العدالة الوظيفية.