شهدت 3 محافظات، خلال الأيام الماضية، سلسلة من الاحتجاجات والتظاهرات التي تركزت حول مطالب الموظفين والمتعاقدين، والخوف من تأثير بعض القرارات الإدارية على مصادر رزق المواطنين، إضافة إلى المطالبة بحماية الحريات العامة.

البصرة

ففي محافظة البصرة، نظم عدد من المتعاقدين ضمن عقود الألف درجة وظيفية في الأمن الغذائي وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة، مطالبين بإطلاق رواتبهم التي لم يتقاضوها منذ سبعة أشهر.

وأكد المحتجون، أنهم يوجهون مطالبهم مباشرة إلى محافظ البصرة أسعد العيداني ونائبه الإداري ماهر العامري، مشيرين إلى أن رواتبهم متدنية ولا تتجاوز 300 ألف دينار.

في السياق ذاته، شهدت المحافظة صباح يوم الخميس فض تظاهرة المهندسين والعلوميين النفطيين بالقوة، تزامنًا مع زيارة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الرسمية إلى البصرة. وكان هؤلاء المعتصمون قد نظموا التظاهرة أمام مبنى شركة نفط البصرة لمدة سبعة أشهر، مطالبين بتأمين فرص عمل لهم، ومحذرين من خطوات تصعيدية إذا استمر تجاهل مطالبهم. وقد سبق أن شهدت احتجاجاتهم توترات متكررة، كان آخرها في حزيران الماضي حين تبادلت نقابة المهندسين والشرطة المحلية الاتهامات حول اعتداءات خلال احتجاجات سابقة.

وأكد خريجو الأقسام الهندسية والاختصاصات النفطية والعلوميون أنهم يطالبون بالتوظيف في الشركات النفطية بصفة أجر يومي، موضحين أن كتاب وزارة المالية لم يعترض على ذلك كون هذه الشركات تمول ذاتيًا. وأشار المحتجون إلى استمرار مظاهر التهميش والاعتداءات الأمنية، وهددوا بغلق الحقول النفطية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

السليمانية

وفي السليمانية، نظم عدد من الناشطين المدنيين وقفة احتجاجية يوم الخميس للتنديد بالاضطرابات الأمنية الأخيرة، مطالبين بحماية الحريات العامة ووقف العنف السياسي.

وقال الناشط المدني بهاء الدين بكر، إن الأحداث الأخيرة كانت نتيجة صراعات سياسية بين الأحزاب، وأنها لا تمثل تطلعات أهالي المدينة وقيم شعب كردستان. وأوضح أن "الخلل في إدارة النظام السياسي أفرز صراعات دموية أدت إلى تكرار جرائم القتل والعنف"، مشددًا على أن الحرية جزء أساسي من حقوق أبناء الإقليم، ولا يجوز السماح بانتهاكها. ودعا بكر المثقفين والإعلاميين والسياسيين إلى توحيد جهودهم لوقف الاعتداءات واعتماد الحوار والديمقراطية بدلًا من العنف.

كما أعلن عدد من سائقي مركبات النقل العام في مرآب "شهرزور" عن رفضهم قرار فتح خط جديد لنقل المسافرين بين السليمانية ومحافظة ديالى، معتبرين أن الخط سيؤثر سلبًا على عملهم ومصدر رزقهم.

وقال فرهاد سعيد، ممثل السائقين، إن القرار تم تبريره بأكثر من حجة، منها كونه صادرًا عن وزير النقل الاتحادي أو لدعم ذوي شهداء الأسايش، مطالبًا بفتح خطوط مماثلة من جميع محافظات الإقليم نحو ديالى لضمان العدالة، وعدم التأثير على خطوط أخرى، خصوصًا خط السليمانية – بغداد. وأضاف أن الوضع الحالي لا يمثل واقعًا جيدًا للسائقين الذين يعملون في ظروف صعبة، ولن يقبلوا بأي قرار يهدد أرزاق مئات العاملين في قطاع النقل.

وتظهر هذه الاحتجاجات والمظاهرات، في البصرة والسليمانية، مدى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يواجهها المواطنون، ما يستدعي جهودًا حكومية وإقليمية عاجلة لمعالجة مطالبهم وحماية حقوقهم، سواء على صعيد الرواتب والتوظيف، أو ضمان الحريات العامة ومصادر الرزق.

نينوى

ونظمّت رابطة سائقي الشاحنات في نينوى، أمس السبت، وقفة احتجاجية في منطقة القوسيات شمالي الموصل، لوّح خلالها المشاركون باللجوء إلى الإضراب العام، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"المعاناة المستمرة" في نقاط التفتيش والسيطرات، ولا سيما سيطرة سد الموصل.

وقال عدد من السائقين إن "أبرز معاناتهم تتمثل في الإجراءات المرهقة داخل السيطرات الأمنية، وخصوصاً سيطرة سد الموصل التي لا تعترف بإجراءات السيطرات الأخرى، مما يضطر السائقين أحيانًا إلى المبيت عدة أيام قبل السماح لهم بالدخول إلى ساحات التفريغ".

وأكد السائقون أن هذه التعقيدات تسببت بخسائر مالية كبيرة وتأخير وصول البضائع، مطالبين الحكومة المحلية والجهات الأمنية بـ"إيجاد حلول عاجلة تنهي معاناتهم وتضمن انسيابية الحركة التجارية في نينوى".

وأكدوا أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يدفعهم إلى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية، بما في ذلك الإضراب الكامل، لحين الاستجابة لمطالبهم وتحقيق تسهيلات في الإجراءات الأمنية.