تضع جريمة اغتيال الشهيد هشام الهاشمي الجهات المسؤولة عن محاكمة قتلته أمام حرج شديد، بعد أن تأجلت محاكمة المتهم بقتله ثلاث مرات بسبب “عدم إحضاره” امام المحكمة من قبل القوات الأمنية، ولأسباب غير معروفة. الامر الذي جعل الباب مفتوحا أمام التكهنات والشائعات التي روجتها مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن احتمال تهريب المتهم، وهو ما لم تنفِه الحكومة حتى الآن.
بينما يحمّل ناشطون وقانونيون الجهات المسؤولة، مسؤولية عدم حسم ملفي قتل الناشطين والمتظاهرين للآن، مردفين أن السلطات تواجه “ضغوطات سياسية “ لمنع محاكمة او ملاحقة المدانين.
وبين الفينة والأخرى، يتظاهر ذوو شهداء انتفاضة تشرين، والناشطون وكثير من المواطنين، في ميادين الاحتجاج، مطالبين بانهاء افلات القتلة من العقاب، والكشف عن مصير الناشطين والصحفيين المغيبين، ومحاسبة الجهات التي تقف وراء هذه العمليات.
أمر وارد!
يقول الخبير القانوني زهير ضياء الدين لـ”طريق الشعب”، ان “عدم وجود تعاون بين السلطة القضائية والقوات الأمنية بشأن إحضار المتهم لجلسة المحاكمة امر وارد جدا”، في إشارة إلى تأجيل محاكمة المتهم باغتيال الهاشمي، أكثر من مرة.
ويضيف أنه “من المفترض أن يكون لدى الجهات القابضة علم مسبق بتاريخ انعقاد جلسة محاكمة المتهم، وبالتالي عليها تهيئة المتهم لجلسة المحاكمة، ووفق الموعد المحدد”.
ويتابع أنه “في حال تعذر إحضار المتهم، فمن حق المدعي العام الاستفسار حول الأسباب، والتي على ضوئها يتخذ الاجراء القانوني، وحسب الجهة التي بحوزتها المتهم”.
تجريم عدم الإحضار
فيما يجد المحامي مهند حسن أن “المحكمة لها كل الاحقية ووفق قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم فعل عدم الاحضار، وبالتالي تترتب عقوبات قانونية على الجهات الأمنية القابضة”، مؤكدا انه “من حق الادعاء العام هو الاخر ووفق قانون الادعاء العام رفع دعوى ضد الجهات الأمنية التي بحوزتها المتهم”.
وأجّل القضاء، للمرة الثالثة على التوالي، جلسة محاكمة المتورط بقتل الباحث والخبير الستراتيجي هشام الهاشمي التي كانت مقررة مطلع الأسبوع الماضي، وسط جدل واسع بعد تسريبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت إلى إمكانية تهريب المتهم من السجن إلى خارج البلاد.
وكان من المقرر أن تجرى، يوم الأحد الماضي، جلسة محاكمة المتهم أحمد عويد الكناني، الذي “اعترف” خلال التحقيق معه بقتل الهاشمي بمساعدة آخرين، لم تقبض القوات الأمنية عليهم بعد، لكن المحكمة الجنائية قررت تأجيل الجلسة مرة أخرى إلى منتصف شهر تموز المقبل، بعد عدم إحضار الشرطة المتهم إلى قاعة المحكمة.
غموض في قضية المحاكمة
في السياق، يطالب الناشطون الحكومة بـ”الكشف عن حقيقة وضع قاتل الهاشمي “.
ويتحدث معنيون عن ان”هناك غموضاً في قضية محاكمة المتهم باغتيال الباحث هشام الهاشمي، خصوصاً بعد تأجيل جلسة المحاكمة ثلاث مرات، من دون حضور المتهم إلى جلسة محاكمته، وهذا ما يثير الشكوك والمخاوف، مع أنباء عن تهريب المتهم من المعتقل”.
لا بد من نهضة شعبية
أما المحلل السياسي والاكاديمي د. احمد الشريفي، فيعتقد ان “المماطلات في عدم حسم ملفات قتل هشام الهاشمي والناشطين والمتظاهرين، لا يتعلق بضغوط خارجية وانما ضغوط سياسية”، موضحا ان “بإمكان رئيس الوزراء المطالبة، قانونيا، بمعرفة الأسباب وراء تأجيل محاكمة المتهم بقتل هشام الهاشمي، باعتبارها قضية رأي عام إضافة الى حسم ملف قتل المتظاهرين”.
ويرهن الشريفي حل هذا الملف بـ”نهضة شعبية للضغط والمطالبة بوضع حد لجميع أنواع المماطلات المقصودة من الجانب الحكومي والقضائي”، بحسب قوله.
ضغوط دولية
الناشط عن محافظة البصرة حسين النزال، قال لـ”طريق الشعب”، ان “السلطات القضائية تتعرض الى اشد أنواع الضغوط لتعطيل حسم ملف قتل الناشطين والمتظاهرين”.
وأضاف أن “الشارع العراقي يتملكه نوع من اليأس تجاه ملف الكشف عن ملف مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين والناشطين”.
وزاد النزال أن “حسم هذا الملف كفيل بتغيير منظومة الحكم القائمة، والكشف عن الجهات التي تقف خلف جرائم القتل والتصفية الجسدية ضد الناشطين”.
وبحسب النزال، فان “السلطات وبعض الأحزاب المتنفذة باتت تسيطر على جزء من حراك الحركات الاحتجاجية، عبر عمليات تضليل وتشتيت وتعتيم إعلامي”، داعيا السلطة القضائية الى أخذ دورها بعيدا على مساومات المحاصصة والفساد.