يقول مواطنون في أغلب المحافظات، إنهم لم يعودوا يعوّلون على مفردات البطاقة التموينية، التي يكادون ينسونها بعد غيابها لأكثر من ثمانية أشهر، برغم حاجتهم اليها ولتحسين نوعيتها.

وتضاعفت معاناة الناس مع الحصة التموينية بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية، ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد الغذائية، لا سيما الزيت والتمن والبقوليات.

من جانبها، رمت وزارة التجارة الكرة في ملعب مجلس الوزراء، في ما يخص التلكؤ في توزيع مفردات الحصة التموينية، قائلة إنها طلبت منه استثناءها من آلية العقود الحكومية “لتجاوز الروتين”، لكن الحكومة تجاهلت طلب الوزارة، بالتالي فان “التقصير” تتحمله الحكومة، بحسب المتحدث باسم الوزارة.

بغداد.. 6 حصص في 2020

المواطنة بشرى جهاد، من اهالي الزعفرانية، ذكرت ان الحصة التموينية لا تتجاوز مفرداتها 3 مواد لكل عائلة، توزع بشكل غير منتظم خلال العام.

وقالت جهاد لمراسل “طريق الشعب”، ان “عدد الحصص التموينية التي يتسلمها المواطنون سنويا، لا يتجاوز 6 حصص. وكل حصة منها تتضمن ثلاث مواد لا اكثر”.

واكدت أن “اخر حصة تموينية حصلت عليها كانت في الشهر الثامن من العام الماضي”.

وتطرقت المواطنة الى جباية الاموال مقابل مفردات البطاقة التموينية، قائلة: ان “وكيل الحصة التموينية يأخذ مبلغ 1500 دينار على كل فرد في العائلة”، مشيرة الى ان جباية هذا المبلغ من المواطنين تكون ملزمة حتى لو كانت مفردات التموين لا تتجاوز المادة الواحدة.

ذي قار.. الناس تعيش بالقدرة!

ولا يختلف الواقع المتردي لمفردات البطاقة التموينية في محافظة ذي قار عنه في بغداد، “اذا لم يكن اسوأ” بحسب تعليق مراسل “طريق الشعب” في مدينة الناصرية باسم صاحب.

يقول باسم صاحب، نقلا عن مواطنين، ان “مفردات الحصة التموينية تصل الى المواطنين كل ثلاث اشهر، واحيانا  كل اربعة اشهر خلال العام، وهي لا تتجاوز مادة او مادتين غذائية”.

ويردف صاحب كلامه، أن “مادة الطحين توزع بشكل منتظم على المواطنين كل شهرين”.

ويشير صاحب الى ان الناس في محافظته “يمرون بظروف معيشية صعبة، خاصة مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية، والوضع الامني غير المستقر في المدينة، فضلا عن فرض حظر التجوال، الذي احال دون مزاولة الكثير من ابناء المحافظة اعمالهم اليومية”.

بابل تكاد تنسى الحصة 

وفي مدينة الحلة، يقول مراسل الجريدة محمد علي محي، ان مفردات التموينية “غائبة منذ شهور عن ابناء المحافظة، على الرغم من الحاجة الماسة اليها خلال ايام فرض حظر التجوال”، مستثنيا من كلامه مادة الطحين التي هي الاخرى توزع بصورة غير منتظمة.

 ويؤكد علي، ان “آخر حصة تموينية وزعت على المواطنين تتضمن مادة الطحين فقط، وتعود لشهر تشرين الثاني من العام الماضي”.

البصرة، ميسان والمثنى

وأجمع مراسلو “طريق الشعب” في محافظات ميسان والبصرة والمثنى على ان “مفردات البطاقة التموينية تنحصر بين مواد الرز والزيت او السكر والرز، اضافة الى مادة الطحين”.

وأكدوا أن “نوعية المواد الغذائية التموينية فضلا عن شحتها، فهي رديئة جدا؛ اذ تلجأ الكثير من الاسر الى بيعها، او عدم تسلمها من الوكيل” لعدم صلاحية بعضها للاستهلاك البشري.

واشاروا الى أن مفردات البطاقة التموينية “بائسة ولا تسد شئيا من متطلبات الحياة اليومية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود”.

الحكومة هي المسؤولة

بدورها، عللت وزارة التجارة تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية بـ”عدم اقرار الموازنة وقلة التخصيصات المالية التي ترصد الى الوزارة”.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون لـ”طريق الشعب”، ان “البطاقة التموينية حالها حال اي مفصل من مفاصل الدولة، يعتمد توفرها على التخصيصات المالية من الموازنات السنوية. وبالتالي فان التأخر في اقرار الموازنة حال دون توزيع المفردات الغذائية على المواطنين”.

وحول ما خصص للبطاقة التموينية ضمن موازنة العام الحالي، أوضح حنون ان “ما رصد لا يتجاوز 648 مليار دينار”، مشددا على ان تلك “التخصيصات لا تكفي لتوفير 3 مواد لكل عائلة خلال العام”.

وقال إن وزارته “طالبت الحكومة باستثناء عقود وزارة التجارة من سياقات العقود الحكومية وآلية وصول المبالغ الى وزارة المالية، وتحويلها الى وزارة التجارة بسبب الروتين والتأخر في الاجراءات، وذلك بغية توفير جميع متطلبات المواطنين الغذائية التي تدخل ضمن البطاقة التموينية بالاوقات المناسبة”.

وخلص المتحدث باسم الوزارة الى تأكيده ان وزارته “لم تلق ردا حكوميا على طلبها، ما احال دون مزاولة الوزارة عملها والتقصير مع المواطنين خاصة خلال فترة الازمات”.