يشتكي الكثير من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من ضنك العيش، خاصة بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، ما احال دون مقدرة الكثير منهم على دعم مصدر رزقه الوحيد، فيما استسهل بعضهم طريق الاستجداء، بغية الحصول على مبلغ مادي، يوفر عبره متطلبات حياة أسرته اليومية، خاصة وان رواتب الرعاية الاجتماعية وعلى الرغم من قرار زيادتها الا انها لا تزال هزيلة، قياسا بأسعار المواد الغذائية.

وفي إحصائية أعلنتها التخطيط، سابقا، فإن عدد الفقراء في العراق اقل من 10 ملايين شخص.

“أم عباس” وشبكة الرعاية

فبائعة الخضار غازية ام عباس في سوق الزعفرانية، اجبرت بعد مضايقات عدة تعرضت لها من قبل امانة بغداد على ترك بسطيتها.

وقالت لـ”طريق الشعب”، انها تركت عملها كبائعة للخضار “بسبب مضايقات البلدية وارتفاع الاسعار، فلم اعد استطيع تسوق المواد”.

أم عباس التي تجاوزت العقد الثامن، ولا تزال هي من يعيل افراد أسرتها، تقول انها تتسلم راتبا من شبكة الرعاية الاجتماعية يبلغ 150 الف دينار، لكنه قطع عنها منذ عدة اشهر لأسباب لا تعلمها.

وتجهل أم عباس سياقات الاستفسار حول اسباب القطع “راجعت الوزارة ولم يبال أحد لمشكلتنا”.

وتقول المرأة الثمانينية، انها مسؤولة عن اعالة ولدها الوحيد الذي يعاني من بتر ثلاثي نتيجة صعقة كهربائية، بينما لديه أربعة اطفال، تركتهم والدتهم، وفضلت العيش لدى أهلها.

وحاولت “طريق الشعب” إيصال مناداة المواطنة ام عباس الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وللاستفسار عن مشكلة الراتب، الا ان المتحدث باسم الوزارة لم يرد على الاتصالات المتكررة للجريدة.

الدولار والفقراء

زهراء محمد (ارملة وأم لثلاثة اطفال) تسكن في غرفة مؤجرة بمبلغ 150 الف دينار شهريا، في احدى مناطق شرق بغداد، أجبرت على غلق محلها، بسبب تغيير سعر صرف الدولار “لم تعد الناس تتبضع مني بعد ارتفاع اسعار المواد المنزلية، الامر الذي اضطررت معه الى غلق باب المحل”.

وتعليقا على اجراءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برفع رواتب المستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية، تقول زهراء لـ“طريق الشعب” ان “الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم 800 الف دينار شهريا، باتوا يقاسون ارتفاع الاسعار، فكيف بالمواطنين الذين يتقاضون 250 الف دينار كراتب من الرعاية”.

توسيع شبكة الرعاية الاجتماعية

وكشف رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية، النائب رعد الدهلكي في تصريح صحفي، عن تضمين قانون الموازنة العامة للعام 2021، “زيادة في رواتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية”، موضحا ان الزيادة تتراوح بين 25 الى 75 الفا للعائلة الواحدة.

واشار الدهلكي الى ان “قانون الموازنة تضمن توفير 400 الف درجة لشمول العوائل الفقيرة بالرعاية الاجتماعية”، لافتا إلى أن “هذا العدد سيتم توزيعه على المحافظات بشكل متساوٍ، وبحسب النسبة السكانية والفقر”.