صوّت النواب الصهاينة في (الكنيست) مساء الاثنين الفائت على حظر نشاط وكالة غوث اللاجئين (أونروا)، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تأسست منذ قرابة 8 عقود، تقدم المساعدة الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وتم التصويت على مشروعي قانون: أحدهما "يحظر أنشطة الأونروا داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بالإضافة إلى القدس الشرقية التي تم احتلالها وضمها للكيان عام 1967. والمشروع الآخر يتضمن حظر تعامل سلطة الاحتلال مع الأونروا، وبالتالي إلغاء معاهدة عام 1967 التي تسمح للأونروا بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عمليا. ومن المقرر أن يدخل الحظر المفروض على الأونروا حيز التنفيذ بعد 90 يوما.  وتم التخلي عن اعتبار الأونروا منظمة إرهابية الوارد في صيغة المشروع.

 موقف الشيوعيين في الأراضي المحتلة

مرر الصهاينة القرار على الرغم من معارضة "كتلة الجبهة والتغيير" والضغوط الدولية الواسعة.

ورفض رئيس كتلة "الجبهة والتغيير" في "الكنيست" الفلسطيني الشيوعي أيمن عودة، مشروعي القانون، وقال أمام الجلسة العامة إنه من " السخرية" أن تعارض إسرائيل السماح لأحفاد اللاجئين الفلسطينيين بالاحتفاظ بوضعهم كلاجئين والمطالبة بحقهم في اللجوء وحق العودة، بينما يُزعم في الوقت نفسه أن اللاجئين اليهود الذين طردوا قبل 2000 عام لديهم "حق العودة" إلى أرض إسرائيل.

وقالت النائبة الشيوعية عايدة توما سليمان إن "مشاريع القوانين تنبع من رغبة اليمين الإسرائيلي الطويلة الأمد في تجريد اللاجئين الفلسطينيين من وضعهم". "لقد تأسست إسرائيل على أساس قرار للأمم المتحدة يرتكز على مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. لكنها تسن اليوم سياسات تقوض بشكل مباشر هذه القيم الأساسية وتتجاهل الاتفاقيات الدولية. إن الإجراءات التي تستهدف وكالات الأمم المتحدة، مثل التصويت اليوم على قانون يحظر نشاط الأونروا ووقف عملياتها، تحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه وخدماته الأساسية وتتعارض مع الالتزامات التي قام عليها تأسيس إسرائيل. إن مثل هذه السياسات لا تؤدي إلا إلى تعميق الظلم وتبعدنا عن إمكانية تحقيق سلام عادل ودائم. إن إسرائيل تنتج لاجئين كل يوم تقريبًا بينما تشكك في شرعية هذا الوضع بالذات".

وانتقد النائب الشيوعي عوفر كاسيف حقيقة أن قطاعات كبيرة من المعارضة دعمت "الائتلاف الحكومي لمجرمي الحرب". "ومن المخزي أن قطاعات كبيرة مما يسمى بالمعارضة الليبرالية قد دعمت هذا القانون، وسمحوا لحكومة نتنياهو الإجرامية بإحداث الفوضى. إن الجهود الإنسانية التي تبذلها الأونروا تعتبر حيوية لمنع الابادة الجماعية للفلسطينيين في غزة. في خضم هذه الإبادة الجماعية المتفاقمة، إنها على وجه التحديد ولهذا السبب مستهدفة من قبل الذين يريدون الإبادة الشاملة للفلسطينيين، لقد انتهى وقت الكلمات الفارغة، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك على الفور لمنع هذه الكارثة".

واندلعت الفوضى عندما وصف النائب عن كتلة "الجبهة والتغيير" أحمد الطيبي حظر الأونروا بأنه "تشريع فاشي". وهتف الطيبي أمام أعضاء الائتلاف الحاكم المشاغبين: "سوف يتحرر الشعب الفلسطيني من الاحتلال".

واضطر القائمون على القاعة إلى منع وزير الأمن الفاشي إيتامار بن غفير عندما حاول الاعتداء على النائب عودة.

وردا على موقف كتلة "الجبهة والتغيير" القوي ضد الإبادة الجماعية في غزة ونظام الفصل العنصري، أعلنت حكومة نتنياهو أنها ستحظر نشاط "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، التي تمثلها الكتلة، متهمة إياها بدعم الإرهاب".

 مواقف قوى اليسار العالمي

من المعروف أن الأحزاب الشيوعية واليسارية العالمية قد أدانت سلوك الكيان الصهيوني وقوانينه الموغلة في الفصل العنصري. أدناه، على سبيل المثال لا الحصر، نماذج لبعض ردود فعل قوى اليسار في أوربا:

قال فالتر باير رئيس حزب اليسار الأوربي: "الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق"... يا له من نفاق. إن نية الإبادة الجماعية للحكومة اليمينية في إسرائيل تصبح أكثر وضوحا مع مرور كل يوم، والاتحاد الأوروبي يشعر "بالقلق". إن الرد الوحيد المبرر هو فرض حظر فوري على الأسلحة وعقوبات اقتصادية ضد إسرائيل لوقف الجريمة. لكنهم في الواقع شركاء".

وقالت السكرتيرة العامة لحزب بوديموس الإسباني، يونا بيلارا، إنه يجب ممارسة جميع أشكال الضغط ضد إسرائيل، وان الإبادة الجماعية لا يمكن وقفها إلا من خلال "تفكيك القدرات العسكرية الإسرائيلية. إنها تمارس الإبادة الجماعية وتستمر في إبادة الشعب الفلسطيني من خلال حظر الأونروا في الأراضي المحتلة. وهو انتهاك آخر للقانون الدولي يترك الشعب الفلسطيني بلا حماية تمامًا. إنه أمر غير إنساني تمامًا. تنفذ إسرائيل "حلها النهائي" الخاص بها في غزة من خلال إنشاء معسكرات الاعتقال والبدء في الإبادة الكاملة لسكانها في شمال القطاع. لهذا يجب إيقافها الآن وتدمير قدراتها العسكرية. إن ما يجب أن يحدث لإسرائيل يشبه ما حدث للنازية أكثر مما حدث لجنوب أفريقيا. وعلينا أن نواصل الحديث عن فلسطين. وان التطبيع يعني الإفلات من العقاب".

 إدانة واسعة

اتسعت إدانة غاضبة لحظر نشاط الأونروا لتشمل العديد من المنظمات والشخصيات مثل لمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني. وانتقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قرار الحظر بشدة. وكذلك مجلس الأمن الدولي، وحتى الاتحاد الأوربي وسبعة بلدان حليفة لدولة الاحتلال (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية)

على الرغم من الإدانات الصادرة من حلفاء الكيان الصهيوني والاتحاد الأوربي، إلا أنها تبقى مجرد حبر على ورق.