زار وفد من تحالف ١٨٨، يوم امس، رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني، بحضور النائبتين سروة عبد الواحد وساهرة الجبوري، لبحث سبل رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية. وعرض الوفد جانباً من نشاطات التحالف المتنوعة، وقدموا عرضاً عن المؤتمر الوطني الرافض لتعديل الأحوال الشخصية الذي خوّل التحالف صياغة الرؤية المناسبة بهذا الخصوص، وتطرق الى الإشكاليات القانونية والمخالفات الدستورية والالتزامات الدولية التي يتضمنها التعديل المقترح. كما قدموا ورقة اعتراضات قانونية تم تسليمها سابقًا إلى اللجنة القانونية مع البيان الختامي للمؤتمر الموقع من قبل عدد كبير من الأحزاب والقوى والشخصيات ومنظمات المجتمع المدني. وأشاروا إلى ضرورة أن تكون تشريعات البرلمان قادمة من الحكومة.

من جانبه، أشار رئيس البرلمان إلى وجود اعتراض كبير من شريحة واسعة على القانون الحالي، منوها الى ان البرلمان ينتظر صياغة المدونات لغرض عرضها ومناقشتها الى جانب التعديل. مؤكداً على ضرورة اعتماد المواد الدستورية والنظام الداخلية والسياق النيابي لتشريع او تعديل أي قانون.

واوضح، أن القانون النافذ يحتاج الى تعديل في عدد من مواده، مبيناً وجود خيارات تتيح للأطراف التعاقد وفق قانون رقم 188 أو اعتماد المدونات. واعتبر أن تقديم القانون بصيغة المدونات الشرعية لا يعد إثارة للنعرات الطائفية، وأن الاعتراضات على القانون المقترح تتطلب ضغطًا نيابيًا.

واختتم بأن القانون الحالي جيد من وجهة نظره، لكنه يقترح تعديل بعض فقراته الخلافية.