في تشرين الثاني من عام 2023 أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا يلزم الحكومة بتقديم الحسابات الختامية مع كل موازنة ترسل الى البرلمان، أي بعد 6 أشهر من تصويت البرلمان على الموازنة الثلاثية، إلا ان الحكومة وعلى الرغم من ارسال جداول الموازنة وانتظار ارسال جداول السنة الأخيرة 2025، لم تنفذ حتى الآن ذلك الالتزام،  الذي وضعه القضاء امامها، لتضاف هذه السنوات الى سنوات ماضية لم تنجز فيها الحسابات الختامية حتى اليوم، بحسب عضو في اللجنة القانونية في مجلس النواب.

مفارقات التجربة العراقية

عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد عنوز، قال لـ"طريق الشعب" انه "منذ سنوات لم تقدم الحسابات الختامية مع اي موازنة جديدة، وبالتالي فالأمر ليس جديدا"، مشيرا إلى ان "حسابات أعوام 2012 و2015، وما قبلها وما بعدها موجودة في ديوان الرقابة المالية، ولم يجر تدقيقها حتى الآن".

وأضاف، ان هناك تأخرا مستمرا في هذا الملف، الذي يعتبر واحدا من مفارقات التجربة العراقية.

وعن سبب عدم تقديم الحسابات الختامية إلى مجلس النواب، أوضح عنوز ان "الحكومة مشكلة من قبل الاغلبية في مجلس النواب، وهذه الاغلبية هي من يفترض ان تحاسب الحكومة او تغيرها، وبالتالي هنالك توافقات ضمن نهج المحاصصة، هذا النهج القاتل بالنسبة للتجربة السياسية في العراق. ولذلك نجد الكثير من القضايا الدستورية لا يؤخذ بها، وهناك مبادئ وقواعد قانونية مجمدة بغض النظر عنها، وهذا هو الحال منذ الدورة الاولى لمجلس النواب والى هذا اليوم".

من يتخذ القرار؟

وأضاف، ان "المحكمة ألزمت الحكومة.. فهل هناك اعتقال وسجن وغرامة بحقهم، بالطبع لا يوجد، وعلى مجلس النواب ان يتخذ موقفا، بينما المجلس بأغلبيته هو من شكّل هذه الحكومة.. فمن يتخذ القرار؟". ولفت النائب عنوز الى ان "المحكمة الاتحادية ليس لديها حيلة سوى هذا القرار، ويجب ان تكون هناك رقابة شعبية، والرقابة الشعبية توجه وتدفع الى عدم التصويت في الانتخابات لهذه الجهات، وهذا يحتاج الى وعي واستعداد ومعرفة بالأسباب بشكل واسع".

تحركات مؤقتة

المحامي زهير ضياء الدين، الذي كسب الدعوى أمام المحكمة الاتحادية، التي رفعها سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، بإلزام الحكومة على تقديم الحسابات الختامية مع موازنة كل عام، تحدث لـ"طريق الشعب" عن تداعيات هذا الامر بعد مرور سنة وأكثر، مشيرا الى ان "الالزام الذي صدر عن المحكمة الاتحادية يضع الحكومة امام مسؤولية انجاز الحسابات الختامية، وحتى من دون قرار المحكمة الاتحادية يجب على الحكومة والبرلمان انجاز الحسابات الختامية".

ولفت ضياء الدين الى أن "وزارة المالية وبعد صدور قرار المحكمة الاتحادية عملت على تفعيل الموضوع وخاطبت جميع الوزارات لتقديم حساباتها الختامية. وهذا التحرك لم يدُم طويلا، واقتصر على فترة معينة، ومن ثم جرى تجاهله من جديد".

مسؤولية الحكومة والبرلمان

وتابع محامي الدعوى، ان "الدولة ومؤسساتها ملزمة بتقديم الحسابات الختامية للسنة السابقة مع كل موازنة ترسل الى مجلس النواب، لغرض تدقيقها ومعرفة تفاصيلها لغرض تشخيص الخلل ومعرفة وجه القصور، لكن هذا الموضوع مهمل بشكل كبير ومنذ سنوات".

ونوه الى ان "المحكمة الاتحادية أكملت دورها وحسمت موضوع إلزام الحكومة بتقديم الحسابات الختامية، وهي لا تمتلك صلاحيات تنفيذية لقراراتها، والمسؤولية الآن لدى البرلمان والحكومة للالتزام بقرارات المحكمة والمواد الدستورية لتقديم الحسابات الختامية".

الشيوعي العراقي كسب الدعوى

وكان الحزب الشيوعي العراقي قد أعلن في تشرين الثاني من عام 2023 عن كسب حكم قضائي عن المحكمة الاتحادية يتعلق بإلزام مجلس الوزراء بتقديم "الحسابات الختامية" للموازنة الاتحادية إلى البرلمان في موعدها المقرر، فيما أعلنت وزارة المالية إنجازها الحسابات الختامية للأعوام 2017 - 2019، وهو "إنجاز غير مسبوق" بحسب بيان للوزارة في حينها، بالنظر للتأخير المتواصل في إنجاز هذا النوع من الحسابات الدستورية الملزمة التي جرت العادة على تأخر إنجازها في جميع الدورات الوزارية.

وقال الحزب الشيوعي في بيانه، إن "المحكمة الاتحادية العليا ألزمت كلاً من مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية تنفيذاً للدستور العراقي، بناءً على الدعوى التي أقامها سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، بعد خوضه الكثير من جولات المرافعات القضائية لحسم هذا الملف".

ونقل البيان عن محامي الدعوى زهير ضياء الدين قوله إن المحكمة أصدرت قراراً، "قضت بموجبه بإلزام كل من مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية تنفيذا لنص المادة (62 / أولاً) من الدستور التي نصت على أن (يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره)، عملا بأحكام المادة 34 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019".