أعلن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية والمجلس النقابي العمالي العراقي رفضهم القاطع لمسودة مقترح قانون "التنظيم النقابي للعمال والموظفين"، الذي تم عرضه للقراءة الثانية في مجلس النواب يوم الاثنين 13 كانون الثاني 2025. وقد برر الطرفان رفضهم للمقترح بوجود عيوب واضحة وقيود جائرة، تؤثر بشكل مباشر على حقوق العمال في تنظيم أنفسهم بشكل مستقل وحر، ما يثير القلق بشأن تأثير القانون على الحركة النقابية في البلاد.

مسودة تهدد حقوق العمال

في جلسته الأولى من الفصل الأول للسنة التشريعية الرابعة من الدورة الانتخابية الخامسة، انتهى مجلس النواب العراقي من القراءة الثانية لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين، الذي قدمته لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني. إلا أن البيان الصادر عن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية والمجلس النقابي العمالي، والذي طالعته "طريق الشعب"، أشار إلى أن المشروع يتضمن تمييزًا ضد الطبقة العاملة، حيث يحرم الموظفين في القطاع العام من حقهم في التنظيم النقابي.

وأضاف البيان، أن مضامين القانون المقترح لا تتماشى مع اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 87 لعام 1948 و98 لعام 1949، مشيرًا إلى أن لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية أكدت في مراجعتها للمسودة في جنيف في أيلول 2024 أن المشروع لا يلتزم بالمعايير الدولية المطلوبة.

غياب الحوار الاجتماعي

وأشار البيان إلى أن مسودة القانون تمت صياغتها دون الاستناد إلى آليات الحوار الاجتماعي أو إشراك أصحاب المصلحة في العملية التشريعية، ما أدى إلى تشريع لا يعكس مصلحة الطبقة العاملة، ولا يتوافق مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق العمال. ودعا البيان إلى ضرورة تغيير نهج التشريع، وتوجيه الدعوة إلى أصحاب الاختصاص للمشاركة الفعالة في صياغة القوانين المتعلقة بحقوقهم.

وأكد أهمية العودة إلى آليات التشاور مع أطراف الحوار الاجتماعي، وضرورة أن تشارك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في صياغة قانون جديد للتنظيم النقابي بما يتماشى مع المعايير الدولية.

كما شدد المؤتمر النقابي العمالي في بيانه على ضرورة سحب المسودة الحالية من مجلس النواب، مطالبًا الحكومة العراقية بتوجيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعمل على صياغة قانون جديد يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق العمال. ودعا البيان جميع العمال في مختلف القطاعات إلى الوقوف بحزم للدفاع عن حقهم في تنظيم نقابي حر ومستقل.

الاتحاد الدولي يدعم موقف العمال

من جهته، عبّر الاتحاد الدولي لعمال النقل، الذي يمثل حوالي 20 مليون عامل من 154 دولة حول العالم، عن قلقه العميق حيال مشروع القانون المقترح.

وقال الاتحاد في بيان طالعته "طريق الشعب" أن مشروع القانون يتعارض بشكل كبير مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات التي صادقت عليها العراق. ولفت الاتحاد إلى ضرورة التشاور مع ممثلي العمال في العراق لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية. كما أكد الاتحاد دعمه الكامل لمطالب العمال العراقيين في ضرورة الالتزام بالاتفاقية 87 التي وقعتها الحكومة العراقية.

تجاهل للشركاء

وفي حديث خصّ به "طريق الشعب"، أعرب الرفيق عدنان الصفار، سكرتير مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية، عن استنكاره الشديد لمسودة مقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين.

وقال الصفار، إن عرض هذه المسودة للقراءة الثانية دون إجراء أي مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين أو التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يعد تنصلًا من التزامات لجنة العمل أمام لجنة المعايير الدولية.

وأضاف، أن هذا التصرف يمثل تجاوزًا للمعايير الدولية وإهمالًا لأهمية التزام العراق بالاتفاقيات الدولية. وأكد أن المؤتمر سيواصل اتخاذ خطوات سلمية للدفاع عن حقوق الحركة النقابية العمالية العراقية، مشددًا على أن هذا الإجراء لا يستند إلى الدستور العراقي ولا ينسجم مع التزامات العراق الدولية.

رفض تام لمسودة القانون

وتابع الصفار بالقول: إن "مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي، الذي يضم عشرة اتحادات، يرفض بالكامل مسودة القانون". كما دان الصفار إصرار لجنة العمل البرلمانية على موقفها المناهض للحركة النقابية، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس تهديدًا لحقوق العمال في العراق، وهو ما يتطلب تغييرات جذرية في آلية التشريع لضمان حقوق العمال.