اخر الاخبار

دعت اللجنة المالية البرلمانية، يوم أمس، الحكومة الى السيطرة على المنافذ الحدودية في عموم البلاد، والى إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة النيابية لمديريْ هيئتي الكمارك والضرائب، لبحث إيرادات هذين القطاعين، وسبل تعظيمها، وتجاوز "مهزلة هدر المال العام".

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب عطوان العطواني، ان إيرادات الهيئتين "لا تتناسب مع حركة التجارة والاستيراد"، مشيرا الى انها "تقدر بنحو ٦ تريليونات سنويا، بينما يتجاوز حجم الاستيراد ٦٠ مليار دولار سنويا"، في اشارة الى وجود شبهات فساد، ومعابر حدودية خارج سيطرة الحكومة الاتحادية.

واضاف العطواني، نقلا عن مصدر نيابي، ان "الإعفاءات الجمركية يجب أن تحقق مردودا ماليا وتنمويا، وبعكسه فهي بابٌ للفساد وتبديد ثرواتنا"، مؤكدا حرص لجنته على دعم هذين القطاعين في "بناء الموازنة وتحقيق التنمية"

يشار الى أن هناك عدة منافذ حدودية ضمن إقليم كردستان غير خاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية، ما يسمح بدخول كميات كبيرة من المحاصيل المستوردة، وخاصة في ذروة الإنتاج الوطني، وهو ما يؤدي إلى إغراق الأسواق.

النائب رفيق الصالحي، دعا إلى اتخاذ سلسلة من التدابير لحماية المنتج الوطني من المحاصيل الزراعية في البلاد.

وقال الصالحي في تصريح صحفي، إن "قطاع الزراعة يستقطب نحو نصف الأيدي العاملة على مستوى البلاد، وهو قطاع مهم وحيوي، وبالتالي لابد من وجود خارطة طريق وطنية لحماية المحاصيل الزراعية، في ظل وجود منافذ حدودية لا تلتزم بالروزنامة الصادرة من وزارة الزراعة، مما يؤدي إلى تدفق المحاصيل المستوردة بشكل يُغرق الأسواق ويكبد المزارعين خسائر فادحة".

وأضاف، أن "الأيام المقبلة ستشهد ذروة إنتاج محصول الطماطم من مزارع جنوب البلاد، وخاصة الزبير، مما يستدعي تحركًا لضبط المنافذ الحدودية، لاسيما في إقليم كردستان، حيث توجد منافذ لا تخضع للإجراءات الاتحادية، ما يسمح بدخول كميات كبيرة من المحاصيل المستوردة، ويؤدي إلى ضرر كبير للمزارعين الذين يعتمدون على هذه الفترة لتسويق محاصيلهم وتحقيق التوازن بين التكاليف والإيرادات".

عرض مقالات: