تحتفل نساء المعمورة في اذار من كل عام بمناسبة يومهن العالمي، ويستذكرن باعتزاز انجازاتهن وكفاحهن ودورهن الرائد في مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية، في حين تعيش نساء العراق اوضاعا غاية في التعقيد والصعوبة في ظل منظومة سياسية متحاصصة طائفياً وقومياً. فبدلاً من تعزيز القوانين التي تحمي حقوقها، شهدنا تمرير تعديلات خطيرة على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وهو أحد أهم مكتسبات الحركة النسوية العراقية، لكنه بات اليوم ضحية صفقات سياسية مشبوهة، سعت إليها قوى المحاصصة لإعادة عقارب الزمن إلى الوراء.

ومنذ اللحظة الأولى، واجه (تحالف 188) وكل المدافعين عن حقوق المرأة، حملات تشويه وترهيب ممنهجة، لكن استمر التحالف في قيادة التحركات القانونية والشعبية والدبلوماسية، وصولاً إلى رفع الملف إلى المنظمات الدولية بناءً على نصوص الاتفاقيات الدولية، في مواجهة مباشرة لمصادرة حرية التعبير والتعدي على القيم الديمقراطية التي نص عليها الدستور العراقي.

الجماهير التي رفضت تمرير التعديلات لم تكن مجرد داعم لخطوات (تحالف 188)، بل كانت ولا تزال جزءاً لا يتجزأ من هذه المواجهة، لأن الدفاع عن النساء ليس مسؤولية فردية بل قضية مجتمعية لا يمكن التراجع عنها.

التعدي على قانون الأحوال الشخصية هو امتداد لمسلسل التمييز الذي تواجهه النساء، حيث لا تزال معدلات العنف الأسري مرتفعة، والتهميش السياسي والاقتصادي والقيود الاجتماعية مستمرة، فيما يُعاد إنتاج الخطابات الذكورية التي تقلّل من شأنها، وتُستخدم القوانين لشرعنة الظلم والتمييز بدلاً من مكافحتهما. وهذا الواقع ليس إلا انعكاس لانهيار العدالة المدنية والاجتماعية، ما يجعل الخلاص من هذا الظلم مرهوناً بتغيير جذري في نهج الحكم والإدارة.

وعليه، فإننا في تحالف 188، ومعنا كل القوى المدنية الحقيقية، نؤكد التزامنا بالدفاع عن حقوق المرأة والطفل في العراق عبر:

• مواصلة الضغط القانوني والسياسي والمجتمعي لاستعادة قانون الأحوال الشخصية بصيغته الأصلية، بل وتطويره ليكون أكثر عدالة وإنصافاً.
• مطالبة المحكمة الاتحادية النظر بالطعون وإسقاط التعديلات والقوانين التي تتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
• دعوة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتدخل لحماية النساء العراقيات من العنف والتهميش والتشريعات المجحفة التي تتعارض مع التزام العراق بالاتفاقيات الدولية.

ويرى تحالف 188، في 8 آذار رمزاً لنضال المرأة المستمر في مواجهة القوى الرجعية، ويؤكد أن الدفاع عن المرأة ليس خياراً، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية لا يمكن التراجع عنها، وأن حقوق المرأة ليست مِنّة من أحد.

نحيي كل النساء في يومهن، ونخص بالتحية كل من ناضلت وما زالت تناضل من أجل حقوق الأجيال القادمة. وسنواصل المسيرة حتى تنال النساء العراقيات حقوقهن كاملة، ويسهمن في بناء مجتمع أكثر إنصافاً وعدلاً.

بغداد ٧ أذار ٢٠٢٥