أصدرت محلية الحزب الشيوعي العراقي في الناصرية، بياناً، استنكرت فيه القمع الوحشي الذي طال المعلمات والمعلمين في أثناء ممارستهم حقهم الدستوري في التظاهر السلمي، مطالبين بحقوقهم المشروعة.

وفيما شدد التيار الديمقراطي على أهمية الاستجابة العادلة لمطالب المعلمين المشروعة، دانت منظمات ديمقراطية الإجراءات القمعية التي طالت المعلمين.

شيوعيو ذي قار

وقال محلية الحزب، في بيانها: نتابع بقلق واستنكار بالغين ما جرى في محافظتنا ذي قار من قمع وحشي طال المعلمين والمعلمات خلال ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب والتظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأضاف، ان القوات الأمنية استخدمت القنابل الدخانية لتفريق المحتجين، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من المعلمين والمعلمات وإصابتهم بجروح، في مشهد يعكس استخفافًا صارخًا بحرية التعبير والكرامة الإنسانية.

ورفضت محلية ذي قار هذه الإجراءات القمعية: "نعدها انتهاكًا فاضحًا للدستور وللحريات العامة، واعتداءً غير مبرر على أبناء الشعب من التربويين والنشطاء"، وطالبت بمحاسبة من اقترفها.

كما جددت التأكيد على وقوف تضامن الحزب الكامل ووقوفه الى جانب المعلمين والتربويين والمتظاهرين السلميين، وأكدت دعمها لمطالبهم العادلة، داعية إلى مواصلة الضغط الشعبي والنقابي من أجل انتزاع الحقوق المسلوبة، والسير نحو بناء وطن حر تسوده العدالة والكرامة.

تلبية المطالب ضرورة وطنية

وقالت لجنة العمل النقابي والمهني في التيار الديمقراطي، إنّ "استحقاقات الكوادر التعليمية والتربوية من أهم الأسس التي تعمل على بث الروح الوطنية العراقية، فهم الرواد الذين يبذلون جُلّ جهدهم للارتقاء بالمجتمع العراقي نحو الاستقرار والتطور المجتمعي وإعداد جيل وطني يُعتَمد عليه في بناء العراق بناءً صحيحاً"

وأيّدت جميع مطالب الأسرة التربوية وما أقرته نقابة المعلمين العراقية وإصدار التشريعات المناسبة لهذه المطالب المشروعة وكذلك إصدار سلم رواتب عادل لكافة موظفي الدولة العراقية.

رابطة المرأة العراقية

ودانت رابطة المرأة العراقية، الاعتداءات السافرة التي تعرضت لها التظاهرات السلمية للمعلمين. وقالت في بيان إنّ "الاعتداء على المعلمات والمتظاهرات هو إهانة مضاعفة: إهانة للمرأة، وإهانة للمعلم. وهو دليل خطر على توجه يراد منه إخراس الأصوات المطالبة بالعدالة والكرامة، بالقمع والترهيب".

وطالبت الرابطة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في هذه الانتهاكات، ومحاسبة كل من تورط فيها، مؤكدة أهمية عدم المساس بحقوق النساء وتضامنها مع المعلمات المتظاهرات في نضالهن من أجل الكرامة والعدالة.

اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي

بدوره، رفض اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي القمع ضد المعلمات والمعلمين، واكد وقوفه معهم في حرية التعبير. وعبّر في بيان له عن إدانته الشديدة للاعتداءات القمعية التي طالت التظاهرات السلمية للكوادر التربوية. كما استنكر بشكل خاص ما تعرضت له المعلمات والمتظاهرات من عنف جسدي ولفظي مهين، مشيرا الى ان هذا الاعتداء "يكشف عن عقلية سلطوية لا تتورع عن استخدام كل أشكال الترهيب لإخماد الأصوات الحرة".

وجاء في بيان الشبيبة أيضا، أن "ما جرى لا يمكن النظر إليه بمعزل عن التوجه العام لتجريم الاحتجاج السلمي ومحاولات تطويع المجتمع بالقوة، وهو أمر خطير لا يستهدف المعلمين والمعلمات وحدهم، بل يمسّ جوهر الحريات العامة وحقوق الإنسان".

ودعت الشبيبة في بيانها القوى المدنية والنقابية والشبابية إلى أوسع تحرك تضامني مع الكوادر التربوية، دفاعًا عن الكرامة، وعن الحريات، وعن مستقبل البلد الذي لا يُبنى إلا بالعلم والمعلم الحر.