تشكو أحزاب وحركات سياسية تعتزم المشاركة في الانتخابات من فوضى خلفتها الأنظمة الانتخابية في العراق، وبسببها تجاوزت أعداد الأحزاب المسجلة في دائرة الأحزاب التابعة للمفوضية العليا المستقل للانتخابات، حاجز الـ 300 حزب، وهو ما يضطر الأحزاب والتحالفات للبحث عن عناوين انتخابية قد لا تعكس توجهاتها وبرامجها الانتخابية بسبب استخدامها من أطراف أخرى.

وتقوم أحزاب متنفذة في السلطة باستخدام عناوين لتحالفات رديفة لاسيما (المدنية، الديمقراطية)، فضلا عن عنوانها الصريح، ومن خلال هذا الاسلوب تعمد الى تشتيت أصوات القوى المنافسة من خلال ايهام الناخبين بهذه العناوين، وحجزها مسبقا، ما يضطر الأحزاب ذات التوجه المدني والديمقراطي الحقيقي لاستخدام عناوين أخرى.

حزب بـ10 أحزاب!

رئيس حركة نازل اخذ حقي الديمقراطية، مشرق الفريجي، يعزو كثرة الأحزاب الى طبيعة الأنظمة الانتخابية، مشيرا الى ان لدى كل حزب متنفذ قرابة 10 عناوين، يشارك من خلالها في الانتخابات، بهدف مضايقة المنافسين.

وقال الفريجي لـ"طريق الشعب"، إن "اعداد الأحزاب المسجلة لدى مفوضية الانتخابات سببها طبيعة الأنظمة الانتخابية في العراق. ففي كل انتخابات يتم تسجيل أحزاب سياسية مختلفة لكنها تابعة لنفس الشخصيات والقوى التقليدية".

وشدّد الفريجي على أن "زخم هذه الأحزاب واعدادها هي نتيجة للأنظمة الانتخابية والتحالفات والراغبة بإجراء تغيير على الأسماء والهويات والمشاريع الانتخابية".

رقابة حقيقية

وأضاف أنّ "الخلل يكمن في عدم طي صفحة هذه الأحزاب، كونها ما زالت تمتلك شهادات تأسيس برغم هيكلتها وتوقفها عن أي نشاط"، لافتاً الى أن "الرقابة على هذه الأحزاب ونشاطاتها تحتاج لبعض التدقيق في فترات ما بعد الانتخابات وقبلها أيضا".

ونوه الى ان "هناك ضرورة للرقابة والتدقيق من قبل المفوضية على هذه الأحزاب، إضافة الى ان هناك أحزابا تخالف قانونها اذ لديها اجنحة مسلحة، وبالتالي فإنها مستعدة لاستغلال نفوذها".

ولادات مشوهة

الكاتب والناشط السياسي، شمخي جبر، يقول ان كثرة الاحزاب لا يعني بالضرورة شيئا إيجابيا في الحياة الديمقراطية.

ويضيف جبر في حديث لـ"طريق الشعب"، ان "كثرة الأحزاب هي ظاهرة سلبية مادامت هذه العملية لا تتجاوز الانشطار، فهي ولادات مشوهة لأحزاب افتقدت تأثيرها او فقدته ولم تعد ذات تأثير في الاوساط الشعبية، لأنها لم تلب حاجات الناخبين وتطلعاتهم".

ويواصل جبر ان "هذه الأحزاب سعت الى التناسل والتفريخ لإيجاد واجهات جديدة الهدف منها خداع الجمهور من جهة، ومن جهة اخرى تشتيت توجهات الناخبين".

ويشير إلى ان "بعض الاحزاب عملت على دفع مرشحين تحت تسمية مستقلين او الظهور بأسماء جديدة بهدف خداع الناخبين" معتبرا ذلك "افلاسا شعبيا".

اسم الحزب والقانون

من جانبه، قال معاون مدير دائرة شؤون الأحزاب في مفوضية الانتخابات، احمد اياد، ان "دائرة شؤون الأحزاب تعمل وفق قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 والأحزاب التي كانت موجودة قبل نفاذ القانون أعطاها هذا القانون مدة سنة واحدة لتكييف وضعها القانوني".

وأضاف، ان "القانون والتعليمات الساندة للقانون نصت على ان اسم الحزب لابد ان لا يكون مشابها ولا مطابقا لأي حزب مسجلا كان او قيد التسجيل، والذي حصل بعد ذلك ان بعض الأحزاب لجأت للقضاء بسبب تشابه الأسماء مع بعض الأحزاب الأخرى، والقضاء افتى بان الأحقية تكون للحزب الذي سجل مسبقا واخذ الاسم، الامر الذي اضطر البقية لتغيير أسمائهم".

وتابع اياد، ان "المفوضية ودائرة شؤون الأحزاب تضعان هذا الامر لمصلحة الأحزاب، ناهيك عن ان الناخب لا يستطيع التفريق بين هذا الحزب او ذاك في موضوع الأسماء، وباقي الإجراءات في المفوضية تسير بصورة سلسة".

وبيّن ان "دائرة شؤون الأحزاب رفعت مقترحا الى مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بعملية تجزئة الاسم، وصار الاتفاق بان الاسم في بدايته (حزب أو حركة أو تجمع أو تيار) هذا متاح للكل، ونهاية الاسم الذي هو الجزء الثالث (الوطني أو العراقي أو الإسلامي أو العلماني) أيضا متاح للكل، وبقيت فقط المفردة الوسطية التي يجب ان لا تتشابه ولا تتطابق مع أسماء الأحزاب الأخرى المسجلة".

وخلص بالقول الى ان "دائرة شؤون الاحزاب تمنح الاحزاب التي قدمت طلبات تسجل مهلة شهر وأحيانا شهرين، لاستكمال باقي الإجراءات، وفي حال عدم اكتمال هذه الاجراءات ترفع الدائرة طلبا الى مجلس المفوضين لإلغاء طلبات هذه الاحزاب، كون هناك طلبات كثيرة لدى الدائرة، وقبل شهرين تم الغاء أكثر من 50 حزبا لعدم اكمال الإجراءات".

عدد الأحزاب والتحالفات

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن عدد التحالفات والأحزاب الراغبة بالمشاركة بانتخابات مجلس النواب، المؤمل ان تجري نهاية العام الحالي.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، ان "التحالفات المسجلة لدى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية منذ سنة 2018 ولغاية الآن هي 66 تحالفاً، وخلال المدة الأخيرة منذ منتصف الشهر الماضي، تم تسجيل 5 تحالفات انتخابية جديدة".

وبينت، أن "التحالفات القديمة الـ(66) يمكن لها المشاركة دون أي تسجيل جديد، لكن يجب عليها تحديث بياناتها اذا ما كان هناك أي تعديل في التحالف من خروج أي حزب أو دخول أي حزب جديد بأي من التحالفات السابقة".

وأضافت أن "الأحزاب السياسية المسجلة هي 331 حزباً منذ عام 2015 ولغاية الان"، مبينة أن "80 حزباً من هذه الأحزاب أبدت الرغبة في المشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة حتى الآن، فضلا عن وجود 70 حزباً قيد التأسيس حالياً".

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات في 11 من تشرين الثاني المقبل، حسب قرار مجلس الوزراء العراقي.

وكانت مفوضية الانتخابات، قد أعلنت أمس الأحد، أن مجلس المفوضين قرر تمديد فترة تسجيل التحالفات لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم 14 أيار الجاري.