تظاهر المئات من المواطنين القادمين من مختلف المحافظات أمس الاربعاء، أمام مبنى البنك المركزي العراقي، وسط بغداد، احتجاجا على استمرار تذبذب سعر الصرف للشهر الثاني على التوالي، مطالبين الحكومة بالتوقف عن التلاعب بقوت الناس وارجاع سعر الصرف الى ما كان عليه.

ولوّح المحتجون بـ “خطوات تصعيدية لاحقة” في حال سُوفت مطالبهم.

لا للحلول الترقيعية

والتقى مراسل “طريق الشعب” عددا من المتظاهرين والناشطين في تظاهرة الدولار للتعرف الى مطالبهم.

وقال مراسلنا، ان “المئات من المتظاهرين توافدوا من اماكن مختلفة وتجمعوا قرب تمثال الرصافي وتوجهوا الى مبنى البنك المركزي”، مبينا انهم “رفعوا شعارات تطالب بإيقاف تهريب العملة والمضاربة بأسعار الصرف واتخاذ اجراءات جدية لضمان استقرار السوق”.

وذكر ايضا ان المتظاهرين “رفعوا شعارات وصورا لشهداء انتفاضة تشرين”، لافتا الى انهم “يرفضون العلاجات الترقيعية باستبدال محافظ البنك واغراق الشارع بأخبار وهمية عن انخفاض سعر صرف الدولار، فيما يتحدث الواقع عن استمرار الازمة وتزايد الضرر على المواطنين الفقراء”.

خطوات تصعيدية

وفي هذا الشأن، قال الناشط اكرم شربه من محافظة النجف، ان “التظاهرة المركزية امام البنك المركزي، تم تنظيمها للمطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار الى 120 الفا، لان سعر الصرف الحالي انهك المواطن الفقير، وهنالك من 40 الى 50 في المائة من المواطنين هم من الطبقة الفقيرة، وتغيير سعر الصرف اثر على واقعهم المعيشي بشكل كبير”.

واوضح في حديثه لـ”طريق الشعب”، بالقول ان “الحكومة تتحجج بتهريب الدولار خارج البلد، وهذا الكلام غير منطقي ازاء شعب يموت جوعاً وذلك فقط لمنع تهريب العملة، لذا على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها امام الجماهير”، مستفهما باستغراب: ان “البنك المركزي يحدد سعر الصرف بـ 147 الف بينما في الصيرفة 165 الف دينار. اين تذهب هذه الاموال؟ خرجنا للمطالبة بحقوق شعبنا وننوي اللقاء بمحافظ البنك المركزي، واذا لم تكن هناك حلول ستكون هناك خطوات تصعيدية قادمة”.

حاسبوا مافيات الفساد

وفي السياق ذاته، قال الناشط سلام الحسيني: ان هذه التظاهرة “هي مكملة لخطوة سابقة في الاسبوع الماضي، وللمطالبة بإرجاع سعر صرف الدولار الى سابق عهده، والزام من وصل الى السلطة والحكم ممن رفع هذا الشعار قبل الانتخابات، للإيفاء بوعودهم وتطبيق شعارهم بإرجاع سعر الصرف”، مؤكدا ان “المتضرر الوحيد هو المواطن لا المسؤول ولا مافيات المتنفذين او مكاتب صيرفة المسؤولين، التي تضارب وتتاجر بالعملة على حساب المواطن الفقير”.

واشار في حديثه لـ”طريق الشعب”، الى ان “موضوع الدولار اكبر من قوى السلطة، وهو نتيجة الفشل والخراب على مدى السنوات السابقة، ولو كانت هناك جدية من الحكومة لشهدنا على الاقل اعتقال ومحاسبة مافيات الفساد التابعة للقوى الفاسدة، لكنهم لا يستطيعون لانهم بنوا إمبراطوريات من خلال تهريب العملة على حساب المواطن العراقي إلى الخارج”.

ونوه الحسيني بانه “ستكون هناك خطوات تصعيدية في حال تم تسويف مطالب الجماهير خلال اسبوع لا اكثر، وستكون التظاهرة القادمة اكبر وفي المنطقة الخضراء، ومن الممكن ان نشهد اعتصاما مفتوحا”.

والتقى مراسل جريدتنا بعدد من المتظاهرين امام بناية البنك المركزي، حيث قال المتظاهر قاسم محمد، انه وزملاءه “مستمرون بالتظاهر أمام بناية البنك المركزي، حتى يتم ارجاع سعر الصرف، وعلى المعنيين الحذر من غضب الجماهير التي من الممكن ان تلجأ الى تصعيد الحراك الجماهيري”.

ولم يذهب المتظاهر كرار رحيم بعيداً عن رأي قاسم، مؤكدا في حديثه لـ”طريق الشعب”، عدم سماحهم “للمتنفذين والفاسدين بالتلاعب بمشاعر الشعب ومحاربهم في قوت يومهم ومعيشتهم، ونطالب بتقديم الدعم المباشر للصناعة وتحريك عجلة الإنتاج وتشغيل كافة المصانع والمعامل المعطلة، من اجل دعم الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي”.

عواقب غير محمودة

الى ذلك، قال المهندس احمد فرحان انهم خرجوا اليوم (امس) للاحتجاج، “نتيجة للفوضى المالية التي نشهدها اليوم ومجانبة الحقيقة وعدم الكشف عن اسباب التذبذب في سعر صرف الدولار، والتستر الواضح عن المهربين والمضاربين وغسيل الاموال، والسماح لدول الجوار بالتدخل السافر في السياسات النقدية الوطنية وعدم وجود رؤية واضحة”.

ولفت في حديثه مع “طريق الشعب”، الى ان مطالبهم تتمحور حول “ضرورة الإصلاح الاقتصادي ورفع الحيف عن الكسبة وذوي الدخل اليومي المحدود وتخليصهم من اثار الازمة الحالية”.

وخلص فرحان الى ان “التظاهر ضد السلطة بدأ بالنضوج اكثر، وبعد الاتفاق مع اللجنة المنظمة للتظاهرة سنخرج بالقرار المناسب لايجاد حل مع الحكومة الحالية، واذا بقيت على سياستها الحالية واستمرت في تهميش الفقير والتغافل عن مصالحه ومشاكله الاقتصادية، فستكون العواقب غير محمودة”.