تزامنا مع حلول اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، في 30 آب من كل عام، أكد الرفيق علي صاحب، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، إن “الآلاف من العراقيين ما زالوا يبحثون عن مصير المفقودين من ذويهم الذين غيّبتهم سنوات الحروب والنزاعات وقمع الأنظمة السياسية أو الجهات المسلحة الخارجة عن القانون”.

وقال صاحب في تصريح نقله المركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي، إن “ملف المغيبين قسرا صار ظاهرة مرعبة ومأساوية في العراق”، مشيرا الى ان “هناك الكثير من الاسئلة التي تطرح بشأنه من دون أن تلقى الاجابات المطلوبة من قبل الجهات المعنية”.

واضاف، ان “الأرقام التي يتضمنها هذا الملف كبيرة جدا، وهي ترتبط بمحاور عديدة تبدأ من الممارسات القمعية للنظام البائد، وما تلاه بعد 2003 من جرائم ارتكبتها التنظيمات الارهابية، فضلا عن القمع والتغييب الذي تعرض له العراقيون على يد الجهات الخارجة عن القانون والميليشيات وبالخصوص في تظاهرات انتفاضة تشرين 2019”.

وتابع عضو المكتب السياسي للحزب، أن “ذوي الضحايا لا يعلمون مصير من فقدوا، إن كانوا لا يزالون على قيد الحياة أم في عداد الموتى”، مضيفا ان ذلك “ترتبت عليه معاناة نفسية كبيرة، فضلا عن المصاعب المادية التي تواجههم والعراقيل التي توضع امامهم”.

ونوه صاحب بأنه “لا توجد أرقام معتمدة لهذا الملف. انما هناك مصادر تتحدث عن وجود ما بين 16 إلى 25 ألف ضحية اختفوا بطرق مختلفة، فيما تكشف اللجنة الدولية للصليب الاحمر في العراق عن وجود حوالي 29 ألف مغيب ما زالت ملفاتهم مفتوحة”.

واكد أن “ملف المغيبين والمختطفين ما زال حاضرا، وهناك دعوات واسعة الى اعادة الحق الى الضحايا وذويهم، والكشف عن الجناة ومحاسبتهم”، لافتا الى ان “اللجان التحقيقية التي شكلت، لم يسفر عملها عن نتائج تذكر، بل غابت عن المشهد كبقية اللجان التي جرى تشكيلها منذ 20 عاما وحتى الآن”.

ونبه الى ان “أصابع الاتهام تشير الى أن جهات متنفذة ارتكبت الكثير من هذه الجرائم، وأن للملف تداخلاتٍ سياسية وطائفية ومناطقية وأمنية مؤسفة”، معتبراً ذلك “يضع الحكومة أمام مسؤوليات كبيرة يجب أن تؤديها”.

وواصل الرفيق صاحب حديثه بأن “على الحكومة الاقدام على خطوات إجرائية ملموسة، تبعث من خلالها رسائل تطمين الى العوائل المفجوعة بأبنائها، وأن تكون هناك نية صادقة لوضع نهاية عادلة لقضية المخطوفين والمغيبين”، مقترحا “اعتماد قاعدة بيانات موثقة، مع الاستعانة بالامم المتحدة لتقصي الحقائق حول الموضوع. كذلك الشخصيات ومنظمات المجتمع المدني، وان تُتخذ بعض الخطوات الأخرى مثل انصاف العوائل ورعايتها واحتساب راتب تقاعدي لمن كان موظفا منهم”.