معلوم ان لارتفاع سعر صرف الدولار تأثيرا اقتصاديا واجتماعيا مباشرا على الدخل والثروة، وعلى تنمية ثروات البعض القليل وإفقار الكثيرين. فهذا الارتفاع هو بمثابة ضريبة تزيد على ٢٠ بالمائة، تفرض على الجميع وتشكل عبئا كبيرا على ذوي الدخل الواطيء والمحدود، وتؤدي الى خفض قيمة الارصدة الدينارية وزيادة قيمة الارصدة الدولارية، التي تعود بالدرجة الاساسية الى ذوي الثروة والدخل العاليين، الى جانب الارباح الريعية الكبيرة التي يجنيها اصحاب البنوك والصيرفات المشاركة في مزاد (نافذة) العملة ، وهي ريعية لانها لا يقابلها انتاج سلعة او خدمة.

فارتفاع سعر الصرف المتواصل يؤدي الى تشديد معاناة ومصاعب الحياة بالنسبة للفقراء ومحدودي الدخل ، فيما يعيد توزيع الثروة لصالح كبار الاثرياء ويعمق التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي ينمّي الشريحة فائقة الثروة.

فما هي اجراءات الحكومة لتعويض الانخفاض بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وبشكل خاص الشرائح الاجتماعية الهشة كالمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والفئات المهمشة والفقيرة وواطئة الدخل من غير موظفي الدولة؟ا

ان الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية لا تزال تمثل نسبة بسيطة من المجتمع، وان المطلوب هو رفع الرواتب والاجور، خصوصا للمتقاعدين وأصحاب الدرجات الدنيا في الوظيفة العامة، الى جانب اجراءات فاعلة لتحقيق استقرار العملة.

 ــــــــــــــــــــــــــــ

*من صفحة الرفيق رائد فهمي في فيسبوك