انتقد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، استمرار تقديم التبريرات غير المقنعة من قبل الحكومة والبرلمان، في القضية المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية العليا والتي تتعلق بإنجاز الحسابات الختامية، داعيا المحكمة الى الزام الحكومة باحترام المواعيد الدستورية.

وقال الرفيق رائد فهمي في تصريح للمركز الاعلامي للحزب، انه “سبق وان قدمنا دعوى أمام المحكمة الاتحادية، تتعلق بعدم انجاز الحسابات الختامية وعدم تقديمها مع مشروع قانون الموازنة كما يقضي الدستور. لكن الدعوى تم رفضها بصيغتها الاولى وفقا لتبرير مفاده بأنني سكرتير للحزب الشيوعي ولست بصاحب مصلحة في هذه القضية”.

واضاف ان “المحكمة طلبت مني تقديم الدعوى بصفتي الشخصية، وعلى هذا الاساس تم تحديد موعد جديد للنظر بالقضية، وكانت الدعوى ضد رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب إضافة الى صفتهما الوظيفية، فضلا عن قيام رئيس المحكمة باشراك وزارة المالية طرفا في القضية”.

واوضح الرفيق فهمي ان “هذه الدعوى لها آثار ايجابية، كون الضغط على المعنيين في ملف الحسابات الختامية يخص مصلحة العراقيين جميعا، وهذا ما جعلنا نصر على المضي بالدعوى”.

ولفت فهمي الى ان “ممثلين عن رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزارة المالية، حضروا الى المحكمة، أمس الأول، لغرض تقديم دفوعاتهم بناءً على طلب المحكمة”، مبينا ان “ممثل مجلس الوزراء اوضح انهم ماضون في انجاز هذه القضية بشكل جاد”.

واوضح ان “الاجوبة والمبررات التي قدمها ممثل وزارة المالية، على اسئلة رئيس المحكمة بخصوص ضرورة ارسال الحسابات مع نسخ الموازنات، تركزت على حجم العمل والظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، فضلا عن ان السلف وتدقيقها امر يتطلب الكثير من الوقت”، مبينا انه “جرت الاشارة الى تقديم حسابات سنوات 2015 و16 و17 و18، لكنها ما زالت لدى ديوان الرقابة المالية وتنتظر ايضا ملاحظات مجلس النواب”.

وأكد فهمي، انه “عند النظر في موازنتنا الحالية لا نجد ارقاما منجزة رسمية للحسابات الختامية للسنوات الماضية”، لافتا الى ان “العراق ليس البلد الوحيد المطالب بتقديم الحسابات، بل جميع الانظمة الديمقراطية تقوم بذلك”.

وبين ان “التبرير الذي يساق بخصوص كثرة العمل، هو اقرار واضح بتقصير الدولة، واذا كان الكادر الحكومي غير كاف، فمن الضروري ان تتم معالجة الامر مع الاخذ بنظر الاعتبار الدرجات الوظيفية الكثيرة التي يعلن عنها، ويفترض الا يبقى معها اي عجز او تقصير بالعمل”، موضحا ان “التبريرات تدلل على سوء التنظيم والتلكؤ”.

وطالب الرفيق رائد فهمي على ضوء هذه المعطيات، ان “تقوم المحكمة بالزام الحكومة بشكل خاص بمعالجة هذه الثغرات، وان تعمل بشكل جدي في حال وجود نقص حقيقي في الكادر على سد الثغرة”، داعيا الى “احترام المواعيد الدستورية، وعدم تبرير عدم احترامها بمثل هذه المبررات”.

وقال فهمي انه “ما كان على رئيس مجلس النواب القبول بتمرير الموازنات من دون حسابات ختامية، وكان عليه حتى عند تمريرها، ان يطالب او يشير الى النقص والخلل والى ضرورة تقديمها في وقت محدد”، لافتا الى ان “ترحيل الحسابات جعل البرلمان لا يؤدي دوره بشكل حقيقي، ولا فائدة كبيرة من تقديم الحسابات بعد سنوات من موعدها”.

وقررت المحكمة الاتحادية النظر في الدعوى مجددا في 2023/11/1، داعية ممثل مجلس النواب للتأكد من وصول الحسابات الختامية الى مجلس النواب.

وبهذا الخصوص قال فهمي: “ننتظر موعد المحكمة وسنرى لاحقا كيف يتعامل رئيسها مع هذه الملاحظات او المبررات التي قدمت، علما انه وجه اسئلة مباشرة ودقيقة لممثلي الجهات الثلاث بخصوص هذا التلكؤ”.