اخر الاخبار

تعقيبا على حديث السيد علي السيستاني في لقائه مع ممثل الأمم المتحدة في العراق، صرح الرفيق علي صاحب، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي قائلا، ان الحديث اشر العديد من الثغرات والنواقص الجدية في الاوضاع القائمة، ووضعها كتحديات امام العراقيين.

وقال الرفيق صاحب لـ"طريق الشعب"، ان "كلام المرجع الديني كان ـ قبل كل شيء ـ موجهاً الى المتنفذين ومن بيدهم القرار والسلطة والى منظومة المحاصصة. وهذه في جميع الأحوال اقلية حاكمة متنفذة مقابل غالبية الشعب العراقي الذي يعاني مما أشّره حديث السيد السيستاني، ولاسيما تحديده أهمية وضع خطط علمية وعملية لادارة البلاد وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسلم مواقع المسؤولية، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات".

وأضاف صاحب يقول: "سمعنا كثيرا وتردد على لسان المتنفذين بأنهم يسمعون ويصغون جيداً الى حديث المرجع الأعلى، فهل سوف يتوقفون عند ما أشار اليه، ويدرسون جيداً الأسباب التي حالت وما زالت دون تلافي الثغرات الجدية التي جرى ذكرها، وانصاف المواطنين ووضع الحلول من قبل السلطات الثلاث والجهات التنفيذية جميعها، لاخراج البلاد من الازمات التي تمر بها؟".

ورأى الرفيق صاحب ان بيان السيد السيستاني "يحمل رسالة تؤكد ما ذهب اليه العديد من الشخصيات والأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية، منها حزبنا الشيوعي العراقي، وما جرى تشخيصه من قضايا تواجه العراقيين جميعاً، وينتظرون الحلول لها"، مردفا "لكن يبدو أنها بعيدة الآن طالما ظل المتنفذون يسعون وراء مصالحهم الحزبية والشخصية، وتضخيم ذواتهم على حساب جوع ومرض وفقر الملايين من العراقيين".

وأشار إلى ان شيئاً لن يتغير "طالما ظلّ التمسك بالمنهج الفاشل لإدارة الدولة، منهج المحاصصة الطائفية المقيتة، الحامية للفساد والسلاح المنفلت، والمعرقلة لأي انفاذ للقانون على الجميع".

واختتم الرفيق علي صاحب قائلا: إنّ "المتنفذين سقط اليوم عنهم كل قناع، حيث كشفت المرجعية نواقصهم وثغراتهم، وبقي ان يقول المواطنون كلمتهم في تطبيق مبدأ "المجرب لا يجرب" الذي سبق وان قالت به، وأن يقولوا لا للفاسدين والمرتشين والفاشلين في ثورة بنفسجية عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن يكون ذلك متسقا مع كل وسائل النضال والعمل السياسي والجماهيري والسلمي الضاغط لوقف التمادي ولفرض إرادة الشعب في التغيير المنشود، الذي تبين كل المؤشرات أنه يمثل حاجة قصوى وملحة لإنقاذ الوطن والمواطن".